محام يوضح تفاصيل اللائحة الجديدة لصلاحيات نزاهة وإجراءات الاعتراض والتفتيش

أهمية اللائحة الجديدة لصلاحيات نزاهة

أكد المحامي د. صالح الحارثي أن اللائحة التي تحدد صلاحيات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية ومكافحة الانتهاكات.

إجراءات الاعتراض والتظلم وضوابط التفتيش

وأشار خلال مداخلته على قناة الإخبارية إلى أن النص الجديد يوضح بوضوح طرق تقديم الاعتراض والتظلم، ويحدد ضوابط تفتيش المساكن وإجراءات التوقيف وفق ما تقتضي الظروف.

وتنص المادة الخامسة من اللائحة على أن رئيس الدائرة أو رئيس الفرع هو الجهة المختصة بقبول رد أو رفض طلب رد المحقق بشأن التحقيق الذي يقدمة أي من الأطراف، كما أنه يتولى أمر تفتيش المساكن حسب الحالة.

تطبيق النظام وتواصل الهيئة في مكافحة الفساد

وأوضح أن الحق الذي كان مخولاً للنيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية أصبح الآن من اختصاص هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، موضحاً أن التأديب يُنفّذ عبر تنبيه رئيس الدائرة أو الفرع للأعضاء شفهياً أو خطياً، وتتشكّل لجنة من الرئيس وعضو لا تقل مرتبته عن وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء.

وأكد أن اعتماد اللائحة التنفيذية المنظمة لصلاحيات نزاهة يهدف إلى تنظيم إجراءات التحقيق والادعاء في جرائم الفساد، وتحديد الصلاحيات التنفيذية للمحققين والمدعين العامين ورؤساء الوحدات والفروع. وتواصل الهيئة رصد وضبط كل من يتجاوز المال العام أو يستغل وظيفته لتحقيق مكاسب شخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، وتتابع المساءلة حتى بعد انتهاء العلاقة الوظيفية، نظراً لأن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وتطبق العقوبات وفق النظام دون تهاون.