نظام التعليم العام يحدد عقوبة إنهاء الخدمة للمخالفين الجسيمين ويمنع عودتهم للعمل التعليمي

نطاق تطبيق النظام

يحدد نظام التعليم العام أنه في حال ثبوت ارتكاب عضو الهيئة الإدارية أو المعلم لمخالفة جسيمة تمس النظام العام أو اللحمة الوطنية، يتم إنهاء خدمته ويحظر عليه العودة إلى أي وظيفة تعليمية سواء في القطاع العام أو الخاص.

نص المادة التاسعة والخمسين

ورد في المادة التاسعة والخمسين من النظام أن تثبت المخالفة الجسيمة تقتضي انتهاء الخدمة ومنع الموظف من مزاولة العمل التعليمي مرة أخرى في القطاعين، وتكلف الوزارة باستكمال الإجراءات اللازمة وفقًا للأنظمة ذات الصلة.

معالجة المخالفات غير الجسيمة

أما إذا كانت المخالفة غير جسيمة، فيُطبق على المعلم أو عضو الهيئة الإدارية العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل ونظام الانضباط الوظيفي، باستثناء إنهاء الخدمة، مع إمكانية اللجوء إلى إنهاء الخدمة في حالة تكرار المخالفة.

صلاحيات الوزير في الحالات الطارئة

منح النظام لوزير التعليم أو من ينيبه سلطة اتخاذ تدابير فورية عندما توجد قرائن تشير إلى أن المعلم أو عضو الهيئة الإدارية ارتكب ما يخل بالنظام العام أو اللحمة الوطنية؛ ومن هذه التدابير منعه من ممارسة أي عمل داخل المؤسسة التعليمية، تكليفه بمهام أخرى خارجها، أو إيقافه مؤقتًا عن العمل في المؤسسة الحكومية إلى حين البت في المخالفة.