واشنطن تقترح استخدام الأموال الإيرانية المجمدة لتعويض أضرار السفن

تصريحات ترامب واستخدام الأموال الإيرانية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب نية استخدام الأموال الإيرانية التي تحتجزها الولايات المتحدة لتعويض الأضرار التي تلحق بالسفن التجارية والشحنات نتيجة هجمات مرتبطة بطهران. وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن أي أضرار تلحق بالسفن أو الشحنات ستُدفع من تلك الأموال، مضيفاً أن القيمة قد تكون كبيرة لكنها تصرف عادل ومنصف.

السياق المتصاعد بين واشنطن وطهران

تأتي هذه التصريحات بعد نحو أسبوعين من تبادل ضربات عسكرية بين الطرفين، ومع تزايد الهجمات التي تستهدف الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. كان ترامب قد حذر سابقاً بأن الولايات المتحدة سترد بتدمير “جسر أو محطة كهرباء” داخل إيران مقابل كل هجوم يستهدف سفينة في المضيق، سواء بصاروخ أو طائرة مسيّرة أو أي وسيلة أخرى. وتستحوذ الولايات المتحدة على نحو ملياري دولار من الأصول الإيرانية المجمدة داخل أراضيها، بينما توجد مبالغ أكبر بكثير في دول أخرى تخفّضها العقوبات الأميركية، وتتراوح التقديرات بين 24 مليار دولار وأكثر من 100 مليار دولار.

التأثير القانوني والاقتصادي

رفضت إيران تصريحات الرئيس الأميركي، ووصفها وزير الخارجية عباس عراقجي بأنها سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، محذرة من أن تحويل مصادرة الأصول إلى ممارسة اعتيادية سيقوّض الثقة في النظام المالي الدولي. وتتزامن دعوات إقليمية لتحميل إيران المسؤولية عن الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن هجمات استهدفت دولاً خليجية والملاحة الدولية، مع المطالبة بمساءلتها قانونياً وإلزامها بدفع تعويضات كاملة.

وتوقعت شركة أليانز أن يواجه قطاع التأمين مطالبات كبيرة تتعلق بسفن تضررت خلال النزاع، مشيرة إلى أنها تلقت بالفعل مطالبات من هذا النوع قد تشمل خسائر كلية للسفن، وأن سفناً وشحنات بقيمة إجمالية تبلغ 125 مليار دولار كانت عالقة حتى 15 يونيو.

ويرى الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبدالرحمن أن مثل هذه الخطوة قد تؤثر على النظام الإيراني لكنها على الأرجح لن تكون رادعة له، موضحاً أن الرد الأميركي على استهداف السفن يكون عادة عبر ضربات عسكرية أكبر من مجرد تعويض سفينة متضررة. وأضاف أن استخدام الأموال المجمدة لتعويضات سيتطلب إجراءات قانونية، حيث يجب على أصحاب السفن المتضررة رفع دعاوى أمام المحاكم الأميركية لتحدد استحقاقهم للتعويض، ومن ثم يمكن صرف التعويضات من الأصول المجمدة إذا أصدرت المحاكم أحكاماً بالموافقة.

ويشير الخبير الاقتصادي الإيراني علي رضا صداقت إلى أن جوهر المسألة ليس التفاصيل الفنية لاستخدام الأموال، بل حقيقة أن نظام إيران جعل الحرب والأزمات وتهديد الملاحة الدولية جزءاً ثابتاً من استراتيجية بقائه، وأن الهجمات على السفن وتحريك الميليشيات في البحر الأحمر ليست حوادث منفصلة بل امتداد لتصدير التهديدات إلى الخارج. ويؤكد أن أي إجراء يحمل النظام كلفة اعتداءاته يكون مفيداً فقط إذا جاء ضمن استراتيجية أوسع، وإلا فإن الرد الحقيقي يكمن في تفكيك الشبكات المالية للنظام ومحاسبة أذرعه وواجهاته.