وزير المالية يوافق على تقسيط غرامات المنشآت الخاصة والغير الربحية وفق ضوابط جديدة

قرار وزير المالية بشأن تقسيط الغرامات

أجازت المملكة إمكانية تقسيط الغرامات المالية المستحقة على الدولة والتي تفرض على مؤسسات القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وذلك كاستثناء من بعض أحكام نظام إيرادات الدولة، بناءً على ضوابط يضعها وزير المالية.

إجراءات تقديم الطلب ومواعيد البت

ينص القرار الذي نُشر اليوم في الجريدة الرسمية أم القرى على أن يتولى وزير المالية، خلال أربعة عشر يوما من تاريخ الموافقة على البند، وضع القواعد المنظمة لتقسيط هذه الغرامات.

بعد ذلك، يتعين على الراغبة في الاستفادة من التقسيط أن تتقدم بطلب إلى الجهة التي أصدرت الغرامة عليها.

يجوز إعادة تقديم الطلب حتى لو كان قد سبق وتقدم بطلب لم يوافق عليه قبل سريان القرار، على أن يكون الطلب الجديد متوافقاً مع الضوابط المقررة.

بعد استلام الطلب، تقوم الجهة المختصة بدراسته وفق القواعد المعتمدة، ثم ترفع نتائجها إلى وزارة المالية خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الطلب.

تتولى الوزارة البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من استلامه، مع تحديد واضح للمسؤوليات والمهل الزمنية لكل مرحلة.

موعد بدء العمل ومدته

يبدأ العمل بأحكام التقسيط بعد مرور أسبوعين من تاريخ إصدار القرار في الجريدة الرسمية، ويستمر العمل به حتى أول يناير 2027 أو عند تنفيذ مشروع نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، أيهما أقرب.

آثار القرار ونطاق تطبيقه

من الناحية العملية، يتيح القرار للمنشآت المشمولة تقديم طلبات لتقسيط الغرامات وفق مسار نظامي واضح، دون أن يتضمن النص أي إعفاء من قيمة الغرامة أو إسقاط للمبالغ المستحقة، بل ينظم آلية السداد وشروط النظر في الطلبات ضمن مدد زمنية محددة، مما يحقق وضوحاً للإجراءات لكل من الجهات الحكومية والمنشآت المعنية.

ويقتصر نطاق القرار على منشآت القطاع الخاص والقطاع غير الربحي فقط، كما ورد في النص الرسمي، ولا يشمل الأفراد أو أي فئات أخرى، كما أن الاستفادة من التقسيط تبقى خاضعة للقواعد التي يعتمدها وزير المالية والإجراءات المحددة في القرار.