بيان خليجي أردني مشترك يدين الاعتداءات الإيرانية ويؤكد التضامن مع السعودية

الإدانة المشتركة للاعتداءات الإيرانية

أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية عن موقف موحد يدين العدوان الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيهن، مستندة إلى قرارات المجلس الوزاري للتعاون، ووزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.

وأكدت الدول المعنية أن الهجمات الإيرانية على أراضيها وسكانها وبنيتها الأساسية المدنية لم تتوقف منذ 28 فبراير 2026، وتصاعدت بعد اتفاق التفاهم بين واشنطن وطهران بتاريخ 17 يونيو 2026، ركزت بشكل خاص على البحرين والكويت والأردن، وشملت استهداف محطات توليد الكهرباء، ووحدات تحلية المياه، والموانئ الجوية والبحرية، ومنشآت مدنية أخرى.

الحق في الدفاع عن النفس والدعم للخطوة العراقية

وأكدت الدول السبع على حقها المشروع في الدفاع عن نفسها منفردة أو جماعية وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية والبنية التحتية الحيوية أمام هذه الهجمات المستمرة.

كما رحبت الدول بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بحلول 30 سبتمبر 2026، وأعربت عن دعمها للإجراءات التي تتخذها حكومة العراق لمنع الفصائل الموالية لإيران من شن هجمات عدائية على دول المنطقة.

الدعوة إلى عمل مجلس الأمن والتضامن مع السعودية

وطالبت الدول مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار عاجل يوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، ويعترف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، ويستخدم سلطته القانونية لاتخاذ تدابير إضافية إذا لم تتوقف هذه الهجمات المنظمة.

وأشادت الدول بشجاعة قواتها المسلحة وكفاءتها وجاهزيتها العالية في حماية سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين، وقدرت سكانها على الصمود والوحدة أمام هذه التحديات، ما يعكس صلابة أوطانها وتماسك قياداتها مع شعوبها.

وأكدت الدول التزامها بحفظ حرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب، والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، واستعدادها للتعاون مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للوصول إلى ترتيارات دائمة تتماشى مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتحترم سيادة الدول ومبدأ حسن الجوار.

وجددت الدول تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام للإجراءات المشروعة التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وثمنت الجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة وسلطنة عمان للوصول إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، والإعانات التنموية والإنسانية التي تقدمها السعودية لليمن الشقيق.