الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة الـ21 من العقوبات على روسيا مع استهداف جديد للأسطول الخفي

الإقرار الرسمي للحزمة الـ21 من العقوبات

في 23 يوليو 2026، أعلن أعضاء الاتحاد الأوروبي عن تبني الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات المفروضة على روسيا، والتي تستهدف قطاعات الطاقة والتمويل والأصول المشفرة والتجارة، وذلك في إطار استمرار الضغوط الاقتصادية على موسكو.

تفاصيل الحزمة وتأثيراتها

وأوضحت وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندية هيلين ماكنتي، عبر تدوينة على منصة شركة “إكس” الأمريكية، أن الاتفاق على هذه الحزمة تحقق خلال الأسابيع الأولى من رئاسة بلادها الدورية للاتحاد، مشيرة إلى أن الحزمة تركز على مصادر دخل روسيا وتهدف إلى الحد من نشاط ما يُعرف بالأسطول الخفي وتعطيل سلاسل الإمداد المرتبطة به.

من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن العقوبات تستمر في استهداف الأسس الاقتصادية للمجهود الحربي الروسي، في الوقت الذيحرز فيه تقدم عسكري لأوكرانيا على الأرض. وأضافت أنه تم إدراج 32 بنكا روسيا إضافيًا في قائمة حظر التعاملات، وفرض قيود على شركات العملات المشفرة ومنصات تجارة النفط، بالإضافة إلى قرار تجميد تعديل سقف أسعار النفط لمدة عام لمنع استغلال روسيا لتقلبات الأسواق.

ولأول مرة، تشمل الحزمة استهداف السفن التي تدعم الأسطول الخفي الروسي، مع إعلان اتخاذ خطوة مهمة نحو فرض حظر رسمي على دخول المقاتلين الروس إلى دول الاتحاد.

ردود الفعل الدولية والخلافات الداخلية

رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا وصف الخطوة بأنها حاسمة لزيادة الضغط على روسيا، مؤكدًا أن التركيز ينصب على القطاعات الأكثر تأثيرًا مثل الطاقة والخدمات المالية والعملات المشفرة والتجارة.

وأشار إلى أن إقرار الحزمة تأخر بسبب خلافات بين الدول الأعضاء؛ إذ كانت المفوضية قد طرحتها في يونيو/حزيران الماضي، لكن المفاوضات استغرقت وقتًا أطول، مما أدى إلى تخفيف بعض الإجراءات المقترحة. ومن أبرز نقاط الخلاف تنظيم نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول خارج الاتحاد، حيث عارضت اليونان مقترحًا يمنع شركات الاتحاد من نقل الغاز الروسي إلى دول ثالثة، معتبرة أنه يتجاوز الإطار المتفق عليه سابقًا، وحذرت من أن تطبيق الحظر قد يدفع السفن لإعادة تسجيلها خارج الاتحاد ومواصلة نشاطها، مما يقلل من تأثيره المتوقع.

يذكر أن روسيا تشن منذ 24 فبراير/شباط 2022 هجوما عسكريا على أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تراه كييف تدخلا في شؤونها.