هيئة الرقابة ومكافحة الفساد توقف مواطناً بتهمة عرض رشوة على مخلص جمركي لتسهيل دخول حاويتي تبغ والتهرب من رسوم بـ 14 مليون ريال

أعلن المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) أن الهيئة بدأت التحقيق في عدد من القضايا الجنائية خلال الفترة الأخيرة، ولا تزال الإجراءات النظامية جارية بححق المتورطين فيها. وفيما يلي أبرز هذه القضايا:

قضية رشوة كبرى في ميناء جدة

تم إيقاف مواطن يعمل كرجل أعمال بعد أن عرض مبلغ مليون وستمئة وستين ألف ريال على أحد المخلصين الجمركيين. الهدف من هذا العرض كان تسهيل إجراءات دخول حاويتي شحن عبر ميناء جدة الإسلامي، تحتويان على مادة التبغ المقيد استيراده، مقابل عدم دفع الرسوم الجمركية الحكومية المستحقة على تلك الشحنة، والتي تبلغ قيمتها 14 مليون ريال.

اختلاسات في وزارة الصحة ومشاريع الطاقة

في القضية الثانية، تم إيقاف موظف يعمل في وزارة الصحة بإحدى المناطق بعد حصوله على مبلغ 900 ألف ريال على دفعات، مقابل ترسية عدد من المشاريع على أحد الكيانات التجارية بطريقة غير نظامية.

أما القضية الثالثة، فبالتعاون مع وزارة الطاقة، تم القبض على مقيم يعمل في أحد المشاريع التابعة للوزارة لحظة استلامه مبلغ 200 ألف ريال. كان هذا المبلغ مقابل عدم إصدار غرامات ومخالفات على أحد الكيانات التجارية بقيمة 1.5 مليون ريال.

تزوير تقارير فنية وقضائية

في القضية الرابعة، تم القبض على مقيم يعمل لدى أحد مكاتب الاستشارات الهندسية، ومعين كخبير من المحكمة التجارية في قضية نزاع تجاري، لحظة استلامه مبلغ 50 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال متفق عليه. كان ذلك مقابل إعداد تقرير فني لصالح أحد طرفي النزاع بطريقة غير نظامية.

فساد في الجوازات والجمارك والبلديات

بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم إيقاف عسكري سابق في المديرية العامة للجوازات بعد حصوله على مبالغ مالية بلغ إجماليها 60.5 ألف ريال، مقابل إنهاء إجراءات معاملات تخص وافدين بطريقة غير نظامية.

في القضية السادسة، تم القبض على موظف يعمل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ 55 ألف ريال، مقابل تعديل حالة بضاعة واردة للمملكة بطريقة غير نظامية.

أما القضية السابعة، فشهدت إيقاف موظفين اثنين يعملان في بلدية إحدى المحافظات بعد حصولهما على مبلغ 40 ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملات بطريقة غير نظامية.

في القضية الثامنة، تم القبض على موظف يعمل في أمانة إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ 10 آلاف ريال من أصل 50 ألف ريال متفق عليه، مقابل إنهاء إجراءات معاملة في الأمانة بطريقة غير نظامية.

تجاوزات في وزارة الموارد البشرية والبلديات

في القضية التاسعة، تم القبض على موظف يعمل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ 10 آلاف ريال، مقابل عدم تحرير مخالفات على كيان تجاري أثناء أدائه الجولات الميدانية.

أما القضية العاشرة، فشهدت إيقاف موظف يعمل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات، ومواطن آخر، بعد حصول الأول على مبلغ 2.5 ألف ريال من الثاني مقابل تسليمه خطابًا غير صحيح موجهًا إلى المديرية العامة للجوازات لإلغاء بلاغ تغيب على مقيم بهدف نقل كفالته لصالح الثاني.

تزوير وظائف وصحة وفحص مركبات

في القضية الحادية عشرة، تم إيقاف 4 موظفين يعملون في بلدية إحدى المحافظات لقيامهم بتوظيف عدد من المواطنين تربطهم بهم صلة قرابة بطريقة غير نظامية، وصرف مبالغ كرواتب لعدد من المقيمين العاملين في البلدية والاستفادة منها بطريقة غير نظامية.

أما القضية الثانية عشرة، فشهدت إيقاف مقيم يعمل في إحدى المنشآت الصحية بعد حصوله على مبلغ مالي مقابل إصدار تقرير فحص طبي وكشف مخبري لوافد دون حضوره، وإرفاق التقارير عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بنظام (بلدي).

بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تم في القضية الثالثة عشرة إيقاف موظف يعمل بالوزارة في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على عدد من أجهزة الحاسب الآلي أثناء عمله أمينًا لمستودع الوزارة في المنطقة.

في القضية الرابعة عشرة، تم القبض على موظف يعمل في مدرسة تعليم القيادة في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغًا ماليًا من أحد المقيمين مقابل إتمام إجراءات إصدار رخصة قيادة دون الحضور للمدرسة.

أما القضية الخامسة عشرة، فشهدت إيقاف مدير محطة الفحص الدوري وموظف في ذات المحطة في إحدى المناطق بعد حصولهما على مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات فحص مركبات بطريقة غير نظامية.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، لأن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم. وأضاف أن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.