الجزائر تحتجز أربعة متهمين بحرق الغابات في قسنطينة وتنشر صورهم

أعلنت السلطات الجزائرية، الأربعاء 22 يوليو 2026، عن توقيف أربعة أشخاص يُشتبه في تورطهم بإضرام النار في مساحات غابية بولاية قسنطينة شرق البلاد، وذلك بعد نشر صورهم وهوياتهم، مع إيداعهم الحبس المؤقت في انتظار استكمال التحقيقات.

تفاصيل التوقيف والتحقيقات

أوضحت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، في بيان رسمي، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن متابعة ثلاث قضايا تتعلق بـ”جماعات إجرامية تقوم بإضرام النار في الأملاك الغابية”. وأشار البيان إلى أن نشر أسماء المتهمين وصورهم يُعد خطوة غير مسبوقة في قضايا حرائق الغابات.

وذكرت النيابة أن التحقيقات أدت إلى إلقاء القبض على صابر أيوب بن فوغال وعبد الرحمن فوايزية، بعد ضبط مقطع فيديو يوثق قيامهما، بحسب النيابة، بإشعال النيران في الأحراش المجاورة لحي الصنوبر في مدينة قسنطينة.

كما امتدت التحقيقات إلى المشتبه فيه فاروق لمويسي، المتهم بإضرام النار في أحراش وأشجار بمنطقة طريق الصومام بقسنطينة، حيث أظهر مقطع فيديو آخر قيامه بإشعال النار في موقع الحريق.

وفي القضية الثالثة، أوقفت السلطات سيف الدين بن خليفة أثناء تلبسه بإشعال النار في كومتين من الأسلاك النحاسية على جانب الطريق السيار الرابط بين ولايتي قسنطينة وعنابة، مما أسفر عن احتراق نحو هكتارين من الأشجار داخل المحيط الغابي، وفقاً للبيان.

إجراءات قانونية وعقوبات تصل إلى الإعدام

أفادت النيابة أن التحقيق الابتدائي، الذي أجرته الفرقة الجنائية بأمن ولاية قسنطينة ومصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالولاية، أسفر عن توقيف المشتبه فيهم الأربعة، وأثبتت التحريات تورطهم في إضرام النار داخل الأملاك الغابية. وأضافت أنه تم إحالة الموقوفين، الأربعاء، إلى الجهات القضائية، حيث فُتحت تحقيقات بتهم “القيام بأفعال تخريبية تستهدف تعريض حياة الأشخاص وأمنهم وممتلكاتهم للخطر”، بالإضافة إلى “إضرام النار عمداً في الأملاك الغابية التابعة للدولة”.

وبعد استجواب المتهمين، أصدر قاضي التحقيق أمراً بإيداعهم الحبس المؤقت. وأوضحت النيابة أن عقوبة التهم الموجهة إليهم قد تصل، وفق القانون الجزائري، إلى الإعدام. ورغم أن الجزائر أوقفت تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1993، إلا أن المحاكم لا تزال تصدر هذه العقوبة في عدد من القضايا، مع استبدال تنفيذها بالسجن المؤبد.

يُذكر أنه بعد حرائق عام 2021 التي أودت بحياة عشرات الأشخاص وخلفت مئات الجرحى، أقرت السلطات الجزائرية تعديلات على قانون العقوبات شددت بموجبها الأحكام بحق المتسببين في إشعال الحرائق، ورفعت سقف العقوبات في القضايا الأشد خطورة.

حرائق الغابات وموجة الحر القياسية

وفي تطورات مرتبطة، قامت السلطات الجزائرية الليلة الماضية بإجلاء سكان مناطق مهددة بحرائق الغابات في بلدة سرايدي بولاية عنابة شرقي البلاد، كما أخلت مستشفى المنطقة بعد اقتراب ألسنة اللهب منه. واستدعى الوضع تنقلاً عاجلاً لوزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود، مرفقاً بوزيري الصحة والتضامن والمدير العام للحماية المدنية، لمتابعة الوضع الميداني في عنابة.

وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت، الثلاثاء، مصرع ستة أشخاص جراء حرائق الغابات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة. وقالت وزارة الداخلية في بيان: “على إثر الحرائق التي شهدتها بعض ولايات الوطن في الأيام الأخيرة، تم تسجيل ست وفيات”، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وأشارت إلى صدور تعليمات إلى السلطات المحلية بإجراء “عملية إحصاء وجرد شاملة لجميع الخسائر التي تم تسجيلها، لتعويض المتضررين من حرائق الغابات، بناء على تقارير لجان ولائية تشرف على تحقيقات ميدانية دقيقة”.

تتزامن هذه الحرائق مع موجة حر قياسية تشهدها الجزائر منذ أكثر من أسبوعين، إذ بلغت درجات الحرارة 49 درجة مئوية في مدن ساحلية مطلة على البحر المتوسط، ورافقتها رياح جنوبية حارة وقوية تعرف محلياً باسم “الشهيلي”. ووفقاً لمعطيات الدفاع المدني، بلغ إجمالي الحرائق المسجلة منذ الأول من مايو الماضي وحتى 20 يوليو الجاري 3719 حريقاً، مقابل 1501 حريق خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة تقارب 150 بالمئة.