هيئة الطرق تبرز دور "كود الطرق السعودي" في استعدادات الفعاليات الكبرى

دور كود الطرق في استعدادات الفعاليات

أكدت الهيئة العامة للطرق أن “كود الطرق السعودي” يمثل ركيزة أساسية لاستضافة المملكة للأحداث الكبرى، إذ تعتمد منهجية استباقية تركز على إدارة الحركة المرورية بكفاءة قبل انطلاق الفعاليات بوقت كافٍ، مما يضمن انسيابية التنقل وسلامة الوصول لجميع المشاركين.

إجراءات التخطيط والشمولية

أوضحت “هيئة الطرق” أن الكود يستند إلى تقييم دقيق لتأثير الأحداث على شبكة الطرق وحجم الحركة المتوقعة للمركبات والمشاة، مع تحديد مناطق العمل المؤثرة على التحويلات المرورية واتخاذ قرارات حاسمة بشأن استكمالها أو إيقافها قبل المواعيد المحددة للفعاليات. وتتضمن الإجراءات المعتمدة تحديد الطرق المتأثرة، ووضع مسارات بديلة وتحويلات مرورية فعالة، وإعداد خطط إخلاء محكمة ومسارات للوصول السريع للجهات المختصة لضمان أعلى مستويات الاستجابة للطوارئ. وأضاف الهيئة أن الكود راعى احتياجات المشاة، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، ضمن إطار التخطيط الشامل لضمان شمولية الخدمات وسهولة الوصول للجميع، بالإضافة إلى إعداد خطة متكاملة مع وسائل الإعلام للإبلاغ المسبق عن الإغلاقات والتحويلات المرورية، مما يسهم في توعية الجمهور وتسهيل حركة المرور بكفاءة وفعالية خلال الفعاليات الكبرى، لضمان الشفافية والتعاون المجتمعي.

إحصائيات الشبكة وأهداف المستقبل

وتتمتع المملكة بشبكة طرق يبلغ إجمالي طولها أكثر من 73 ألف كم، حيث احتلت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر ترابط شبكة الطرق، وحققت المرتبة الرابعة على مستوى دول مجموعة العشرين في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق، مما يعكس التطور المستمر في قطاع الطرق. وتطبق الهيئة أفضل الممارسات العالمية لضمان أعلى مستويات السلامة، ومن أبرزها إطلاق كود الطرق بصفته مرجعًا فنيًا موحدًا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق، يضمن أعلى معايير التخطيط والتصميم والتنفيذ والصيانة، وكذلك إصدار لائحة تصاريح أحرام الطرق التي تهدف إلى تنظيم الأعمال على حرم الطريق، ورفع مستوى السلامة، وتعزيز تجربة المستخدمين، انطلاقًا من دورها في تنظيم القطاع والإشراف عليه. وتواصل الهيئة تنفيذ المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، بهدف تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق، التي تشمل الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، وخفض معدل الوفيات على الطرق إلى أقل من (5) حالات لكل (100) ألف نسمة، مع تغطية الشبكة بعوامل السلامة المرورية وفق تصنيف (IRAP)، والحفاظ على مستوى خدمات متقدمة لتلبية الطاقة الاستيعابية للشبكة.