نقابة الصحفيين التونسيين تستنكر حكماً بسجن هيثم المكي عاماً وتطالب بنقضه

الحكم الصادر وردة فعل النقابة

في 15 يوليو 2026، أصدرت محكمة الاستئناف بصفاقس قراراً بسجن الزميل هيثم المكي لسنة واحدة على خلفية تعليقه على وضع مستشفى عبر وسائل التواصل.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أصدرت بياناً عبّرت فيه عن قلقها واستنكارها للحكم، ووصفته بأنه مقلق ويشكل خطراً على عمل الصحفيين.

تفاصيل القضية والخلفية

أوضحت النقابة أن الحكم جاء استناداً إلى دعوى رفعها المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس بعد تدوينة نشرها المكي تناولت أوضاعاً داخل المؤسسة وانتقدت إدارتها.

حذرت النقابة من أن ملاحقة الصحفيين بسبب آرائهم أو منشوراتهم، خاصة عندما تتعلق بالشأن العام، تمثل اتجاهاً مقلقاً يجب التصدي له.

أعلنت النقابة أنها ستسعى لنقض الحكم عبر طريق التعقيب أمام محكمة النقض، وستواصل متابعة القضية باستخدام كل الوسائل القانونية والنقابية المتاحة دفاعاً عن الزميل المكي المتاح حالياً في حالة سراح.

سياق أوسع لحرية التعبير في تونس

في midpoint يناير/كانون الثاني 2024، أفادت إذاعة موزاييك أف أم الخاصة أن محققين من جهاز الحرس الوطني بصفاقس استمعوا لأقوال المكي بعد شكوى قدمها المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة تتهمه بنشر أخبار زائفة وصور لمهاجرين أفارقة داخل المستشفى دون إذن وبهدف إثارة الرأي العام.

منظمات حقوقية محلية ودولية كررت اتهامها للسلطات التونسية بتقييد حرية التعبير واستهداف الصحفيين والناشطين والمعارضين، بينما تنفي الحكومة ذلك وتؤكد استقلالية القضاء وعدم تدخلها في شؤونه.