مجلس الشورى يصدر 9 قرارات جديدة ويطالب الصحة بمعالجة فجوات التوظيف

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الرابعة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. وفي مستهل الجلسة، استعرض المجلس جدول الأعمال وما تضمنه من بنود، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، شملت التصويت على وجهات النظر حول التقارير السنوية لعدد من الأجهزة الحكومية، وإعادة تكوين اللجان المتخصصة، وتسمية رؤسائها ونوابهم لأعمال السنة الشورية الثالثة من الدورة التاسعة.

قرارات وزارة الصحة

أصدر المجلس قراراً طالب فيه وزارة الصحة بمعالجة فجوات التوظيف وتغطية الاحتياج للكوادر والتخصصات الصحية في جميع المناطق والمحافظات. وجاء القرار بعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1446/1447هـ.

وطالب المجلس الوزارة أيضاً بتشديد الرقابة على محتويات المنصات الرقمية الصحية المضللة المتداولة، والمبادرة إلى توعية المجتمع بها منذ بدء تداولها للحد من آثارها السلبية. كما طالب برفع مستوى تغطية خدمات الصحة النفسية، وتسهيل الوصول إليها، والتوسع في برامج الوقاية والتدخل المبكر وخدمات المتابعة والدعم النفسي خارج المستشفيات.

وأكد المجلس على ضرورة تطوير الخدمات المختبرية والتشخيصية، ودراسة الانكشاف المرتبط بالفحوصات المحالة إلى خارج المملكة وتوطينها بما يعزز الأمن الصحي. ودعا الوزارة إلى دراسة تبني نموذج للاستفادة من مرافق المستشفيات الجامعية وأقسامها الجاهزة. كما أكد على تفعيل دورها الرقابي والتنظيمي على منظومة توفير الدم ونقله والخدمات المرتبطة بها في جميع الجهات الصحية.

وفي السياق ذاته، أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية للعام المالي 1446/1447هـ، طالب فيه المركز برفع مستوى الرفاه والعافية النفسية في بيئات العمل، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بمفاهيم العافية النفسية، وتقليل الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالصحة النفسية وخدماتها. وجاء القرار بعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء.

كما أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للمعهد الوطني لأبحاث الصحة للعام المالي 1446/1447هـ، طالب فيه المعهد بمعالجة التأخر في تنفيذ مبادراته المرتبطة بالإستراتيجيات الوطنية، وتطوير برامج حوافز للاستثمار والشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي في مجال الأبحاث الصحية. واتخذ القرار بعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية.

السياحة والحج والعمرة

من جانب آخر، أصدر المجلس قراراً طالب فيه وزارة السياحة بمراجعة وتحديث أولويات ومؤشرات الإستراتيجية الوطنية للسياحة للفترة المتبقية حتى عام 2030م بما يتواءم مع مستوى تطور القطاع والتحديات المستجدة. وجاء القرار بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة التي تلاها رئيسها الدكتور حسن الحازمي، بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة السياحة.

وطالب المجلس الوزارة بوضع إطار وطني لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقطاع السياحي على مستوى المناطق لتقييم الأثر الفعلي للنمو السياحي على التنمية المحلية، واستحداث مؤشرات أداء مستقلة لقياس تمكين الكفاءات الوطنية في الوظائف القيادية والإشرافية والتخصصية، وربط نتائجها ببرامج التأهيل والابتعاث. كما أكد على تطوير نموذج حوكمة للوجهات السياحية ذات الأولوية، ووضع إطار وطني موحد للمرجعيات والمعايير السياحية الحاكمة.

وضمن القرارات، أصدر المجلس قراراً طالب فيه وزارة الحج والعمرة بمعالجة التحديات التي تواجه برامج الاستعداد المسبق لحجاج الخارج، ومعالجة تعثر مبادرة تأسيس وتشغيل مراكز التفويج والعمليات المشتركة، والتوسع في مبادرة طريق مكة لتشمل الدول الأعلى في أعداد الحجاج. وجاء القرار بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات التي تلاها رئيسها الدكتور عطيه العطوي، بشأن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1446/1447هـ.

وفي السياق نفسه، أصدر المجلس قراراً طالب فيه مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان باعتماد مبادئ الحديقة الذكية، بما يشمل توظيف التقنيات الذكية والتصميم الحسي ضمن مراحل التصميم الحالية لرفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة الزائر، ومواءمة القرارات التصميمية مع متطلبات الاستدامة المالية المستقبلية لتقليل الاعتماد على الإنفاق الحكومي. وجاء القرار بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1446/1447هـ.

الاقتصاد وأموال القاصرين

أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1446/1447هـ، دعا فيه الوزارة إلى بناء آلية مستدامة لقياس الأثر الاقتصادي للأنظمة بعد نفاذها لتعزيز كفاءة التشريعات الاقتصادية ودعم تنافسية بيئة الأعمال. وجاء القرار بعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية التي تلاها رئيسها معالي الدكتور فهد التخيفي.

ودعا المجلس الوزارة إلى إعداد إطار وطني لدعم القطاعات الاقتصادية الجديدة والواعدة يحدد الأولويات والممكنات ومؤشرات الأثر لتسريع التنويع الاقتصادي، ووضع إستراتيجية وطنية للمشاركات الاقتصادية الدولية لتعزيز العائد الاقتصادي من الحضور الدولي للمملكة، وتطوير برنامج لاستقطاب وتوطين المراكز والمنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية في المملكة لنقل المعرفة وتعزيز مكانتها كمركز لصناعة القرار الاقتصادي.

كما أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1446/1447هـ، طالب فيه الهيئة بإعداد إطار لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي لإدارة وتنمية أموال المشمولين بنظام الهيئة، ووضع آلية متكاملة لإدارة وتنمية الأصول غير المستثمرة أو منخفضة العائد، وبناء نماذج استباقية للوصاية المالية المؤقتة للحالات عالية المخاطر المالية والاجتماعية، وتطوير أدوات مُلزمة للإسراع بنقل أموال المشمولين لحساباتها. وجاء القرار بعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية.

إعادة تشكيل اللجان المتخصصة

إلى ذلك، أصدر المجلس قراراً بإعادة تكوين لجانه المتخصصة من خلال تسمية أعضائها ورؤساء اللجان ونوابهم لأعمال السنة الشورية الثالثة من الدورة التاسعة، وذلك وفقاً لنظام مجلس الشورى في مادته الـ19 ولائحته الداخلية. واتخذ القرار بعد الاستماع إلى تقرير الأمانة العامة الذي تلاه معالي أمين عام المجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري.

وكانت الهيئة العامة لمجلس الشورى قد أقرت في اجتماعها العشرين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة تحديث مسميات عدد من اللجان واختصاصاتها بما يتوافق مع متطلبات التنمية الشاملة. وصوّت المجلس على تسمية الرؤساء والنواب، حيث ترأس الدكتور عاصم مدخلي لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، والدكتور مفلح القحطاني نائباً. وترأس ثامر نصيف لجنة التجارة والاستثمار، والأستاذ يحيى المطرودي نائباً، والمهندس خالد البريك لجنة الطاقة والصناعة والتعدين، والمهندس إبراهيم آل دغرير نائباً.

وترأس الدكتور متعب المطيري لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية، والأستاذ خالد أبو ملحة نائباً، والدكتور عادل ميرداد لجنة الشؤون الخارجية، والدكتورة لطيفة العبدالكريم نائباً. وترأست الدكتورة أروى الرشيد لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والأستاذ عبدالله آل طاوي نائباً، والدكتورة ريمه اليحيا لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتور مجدي السلمي نائباً.

وترأس الدكتور حسن الحازمي لجنة الثقافة والسياحة، والدكتورة ابتسام الجبير نائباً، والدكتورة أمل الهزاني لجنة الإعلام والرياضة، والأستاذ ناصر الدغيثر نائباً. وترأس الدكتور فهد التخيفي اللجنة المالية والاقتصادية، والدكتورة عائشة زكري نائباً، والدكتورة أمل قطان اللجنة الصحية، والدكتورة نجوى الغامدي نائباً. وترأس الدكتور حمد بالحارث لجنة النقل والتقنية والذكاء الاصطناعي، والدكتور عيسى العتيبي نائباً، والأستاذ أحمد اليحيى لجنة حقوق الإنسان، والدكتورة غادة الهذلي نائباً. وترأس المهندس فهد الكعيك لجنة الحج والتنمية المكانية والإسكان، والدكتور محمد مباركي نائباً، والدكتور عبدالله عداس لجنة البيئة والمياه والزراعة، والدكتورة بشرى الحماد نائباً.