تقرير سعودي: 809 جهات معتمدة واعتماد المختبرات يستحوذ على الحصة الأكبر

كشف التقرير السنوي للمركز السعودي للاعتماد عن العام 2025 عن وجود 809 جهة حصلت على الاعتماد، حيث استحوذت المختبرات على النسبة الأكبر من هذه الجهات. وبلغ عدد المختبرات المعتمدة 539 مختبراً، ما يعادل 67% من إجمالي الجهات المعتمدة، في حين جاءت الجهات المانحة للشهادات في المرتبة الثانية بعدد 145 جهة بنسبة 18%، ثم جهات التفتيش بـ125 جهة وبنسبة 15%.

مجالات الاعتماد والمقيمون

أظهر التقرير أن إجمالي مجالات الاعتماد بلغ 19 مجالاً، فيما وصل إجمالي المقيمين والخبراء إلى 559 شخصاً، منهم 371 مقيماً وخبيراً سعودياً، و118 مقيماً وخبيراً دولياً متعاوناً. وسجلت نسبة رضا المستفيدين 95%، وبلغ عدد البرامج التدريبية 39 برنامجاً تدريبياً، شارك فيها 1100 متدرب.

وتصدرت مختبرات الفحص قائمة الاعتمادات وفقاً للمواصفات بعدد 449 مختبر فحص، وجاءت جهات التفتيش في المرتبة الثانية بـ113 اعتماداً، ثم مختبرات المعايرة ثالثاً بـ66 اعتماداً، وجهات منح شهادات المنتجات والخدمات والعمليات رابعاً بـ39 اعتماداً، واعتماد نظم إدارة الجودة خامساً بـ22 اعتماداً، واعتماد جهات منح شهادات الحلال سادساً بـ21 اعتماداً.

التوزيع الجغرافي للجهات المعتمدة

استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من توزيع الجهات المعتمدة، مسجلة 346 جهة معتمدة بنسبة 43%، لتكون أكثر مناطق المملكة في عدد الجهات المعتمدة. وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية بإجمالي 224 جهة معتمدة بنسبة 28%، تلتها مكة المكرمة ثالثاً بـ114 جهة معتمدة بنسبة 14%، والمدينة المنورة رابعاً بـ40 جهة معتمدة بنسبة 5%.

وسجلت جهات معتمدة من خارج المملكة في المرتبة الخامسة بإجمالي 27 جهة بنسبة 3%، ثم تبوك سادساً بـ13 جهة معتمدة بنسبة 2%. وتساوت كل من عسير وجازان والقصيم في المرتبة السابعة بإجمالي 8 جهات معتمدة لكل منها بنسبة 1%، والجوف ثامناً بـ7 جهات معتمدة بنسبة 0.86%، وتساوت حائل ونجران والحدود الشمالية تاسعاً بنسبة 0.49%، والباحة عاشراً بجهتين معتمدتين فقط بنسبة 0.24%.

المختبرات المعتمدة: أرقام وفوائد

بلغ عدد المختبرات المعتمدة خلال العام الماضي 539 مختبراً، وبلغت عدد الوثائق المدروسة 76.680 وثيقة. ووصل إجمالي المقيمين والخبراء لاعتماد المختبرات إلى 159 مقيماً وخبيراً. وتتمثل أبرز فوائد اعتماد المختبرات في إثبات الكفاءة الفنية للمختبرات ودقة نتائجها، وتعزيز الثقة في تقارير الاختيار والمعايرة، وضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير الدولية، وتقليل الأخطاء ورفع جودة الأداء، ودعم قبول النتائج محلياً ودولياً، وتعزيز البنية التحتية الوطنية للجودة.