مجلس الشورى يناقش تقارير 13 جهة حكومية ويصدر توصيات تطويرية
التعليم والبحث والتطوير
طالب مجلس الشورى وزارة التعليم بوضع مؤشر لقياس جاهزية الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة للانتقال إلى المرحلة الابتدائية بهدف دعم استمرارية التعلم وتقليل الفجوات التعليمية وتحسين نواتج التعلم.
كما دعا إلى الاستفادة من خبرات المعلمين والمعلمات المتقاعدين كمورد مستدام للمنظومة التعليمية، وتنظيم حضور الهيئة التعليمية في المدارس بما يراعي طبيعة العملية التعليمية ويرفع جودة البيئة المدرسية.
وأشار المجلس إلى ضرورة رفع كفاءة منصة «مدرستي» عبر توظيف التقنيات الناشئة لدعم نموذج «المدارس الذكية» وتعزيز جاهزية النظام التعليمي للحالات الاستثنائية.
بالإضافة إلى تقييم منصة «قبول» في عامها الأول وتطوير الممكنات الداعمة للحد من حالات الانسحاب والتعثر الأكاديمي.
الصحة والتأمين والرعاية
طالب المركز الوطني للتأمين الصحي بوضع آليات لتراتبية التغطية الصحية بينه وبين الجهات التأمينية الأخرى، وحوكمة مطالبات المرافق الصحية الحكومية لضمان عدم تحملها أو المركز تكاليف ناجمة عن تعثر أو تأخر صرف المطالبات.
ودعا إلى تطوير الإجراءات لضمان استمرارية الرعاية والعلاج للمصابين بالأمراض المزمنة المتقدمة والمعقدة دون انقطاع، وحوكمة مسارات الإحالات للعلاج داخل المملكة وخارجها لتحقيق تكافؤ مستوى الرعاية وملاءمة القرارات لاحتياجات المرضى.
وفيما يخص الهيئة العامة للغذاء والدواء، دعا المجلس إلى استكمال ربط جميع الصيدليات بنظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية «رصد»، وتطوير آليات رقابية وتوعوية للحد من تداول المنتجات العشبية غير المسجلة والترويج لها في محال العطارة.
كما طالب بالتوسع في البرامج التدريبية والتأهيلية التي تقدمها الأكاديمية التابعة للهيئة لتشمل جميع عملائها، ومعالجة التحديات التنظيمية المرتبطة بتداول وبيع الحليب ومنتجات الألبان الصادرة من المزارع والأسر المنتجة، إضافة إلى دراسة التوسع في إشراك القطاع الخاص في تقديم بعض خدمات الهيئة مع الحفاظ على دورها الرقابي.
وبالنسبة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، طالب المجلس بتعريف المجتمع بالحالات التي تستدعي طلب الخدمات الإسعافية العاجلة، وتعزيز جهود التوعية الوقائية، إلى جانب دراسة إنشاء إطار وطني لقياس أثر خدماتها الإسعافية على النتائج النهائية للمرضى بعد استكمال جميع مراحل الرعاية الصحية.
الاستثمار والاقتصاد والتنمية
دعت وزارة الاستثمار إلى دراسة تكامل الأدوار المؤسسية مع هيئة تسويق الاستثمار وقياس أثر النموذج الحالي على كفاءة الإنفاق وتحقيق المستهدفات الاستثمارية، وقياس الأثر الاقتصادي للمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية «جِسري» من خلال مؤشرات أداء ومستهدفات زمنية واضحة وربط نتائجها بالإستراتيجية الوطنية للاستثمار.
كما طالب بتطوير آليات متابعة المستثمرين في مراحل التفاوض النهائية وتفعيل الربط الإلكتروني للبيانات الجوهرية مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير مؤشرات لقياس حجم العقود الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية من الشركات الأجنبية المستقطبة.
وبخصوص الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، دعا المجلس إلى بناء مؤشرات لقياس وتقييم الفرص الاستثمارية وتصنيفها في المناطق قبل طرحها للمستثمرين، بما يشمل قياس الجاهزية التنظيمية والبنية التحتية والتحديات المحتملة.
وطالب بتطوير منهجية لقياس مساهمة برامجها ومبادراتها في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وربطها بمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وحوكمة الأدوار والمسؤوليات بين الجهات ذات العلاقة في هذا المجال.
أما الهيئة العامة للإحصاء، فطالب المجلس بوضع سياسة لاستخدام البيانات الإحصائية للسجلات الإدارية لتعزيز إنتاج المؤشرات ودعم تكامل المنظومة الإحصائية الوطنية، وبناء مؤشرات موحدة لقياس أثر البيانات الإحصائية على السياسات العامة.
كما دعا إلى تطوير نظام تقني موحد للبيانات الوصفية والتصنيفات والمفاهيم الإحصائية، واستحداث مؤشرات استباقية عالية التواتر لقياس مرونة الاقتصاد، وتطوير أدوات لتقييم النضج الإحصائي للجهات العامة.
وفيما يخص الصندوق السعودي للتنمية، طالب المجلس بمعالجة التحديات التي تواجه تحقيق مستهدفاته التنموية الخارجية المعتمدة في إستراتيجيته، وتطوير آلية للاستفادة من التقييمات التنموية للمشروعات وربطها بالتخطيط الإستراتيجي وتوزيع التمويل.
إضافة إلى دراسة أفضل الممارسات الدولية لتحسين كفاءة رأس المال التنموي وإدارة المحافظ التمويلية بما يعزز استدامة القدرة التمويلية ويعظم الأثر التنموي للموارد.
الرياضة والأكاديمية والخدمات العامة
طالب مجلس الشورى وزارة الرياضة بدراسة تخصيص مقاعد في الجامعات السعودية لجذب الرياضيين المتميزين، وإجراء دراسة لتحديد العوامل المؤثرة في الحضور الجماهيري للمسابقات الرياضية، مع تبني برامج ومبادرات لرفع معدلات الحضور.
كما دعا إلى رفع كفاءة إدارة الأصول الرياضية واستثمارها بما يعزز قيمتها الاقتصادية واستدامتها المالية.
وبالنسبة لأكاديمية مهد الرياضي، طالب المجلس بتطوير منظومة البحث العلمي وإجراء المزيد من الدراسات لدعم اكتشاف الموهوبين وتطوير أدائهم، والتوسع في برنامج الابتعاث الرياضي ليشمل جميع رياضات الأكاديمية، وتعزيز مسار الاحتراف الدولي لصقل المواهب الوطنية وضمان استمرارها في بيئات تنافسية محلية وخارجية.
أما الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، فطالب المجلس بإعداد مؤشرات تقيس أثر الكفاءة التشغيلية للخدمات وربط نتائجها بالمبادرات والأهداف الإستراتيجية، وتطوير نماذج محاكاة استباقية لمواسم الذروة للتنبؤ بالفجوات التشغيلية ورفع مستويات الجاهزية.
وبخصوص الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، دعا المجلس إلى حصر الأنشطة الصناعية والمنتجات المستوردة عالية الطلب ودراسة إمكانية توطينها في المناطق غير المتشبعة وفق الميز النسبية لكل منطقة، ودراسة محفزات جذب الاستثمارات الصناعية والتقنية وتنميتها، وسبل توليد الوظائف للكوادر الوطنية، وتكثيف الشراكات النوعية مع الجامعات في المناطق الإدارية ذات الصلة.
وأخيراً، وزارة البلديات والإسكان: طالب المجلس بدراسة تطوير مبادرة لإعادة تأهيل الأحياء الأقل خدمة وفق أعلى معايير التصميم والتخطيط العمراني، وإيجاد مصادر تمويل لدعم برنامج الإسكان التنموي، ورفع مستوى السلامة المرورية داخل المدن.
كما دعا إلى إلزام عمالة توصيل الطلبات بالحصول على شهادات صحية قبل مباشرة العمل، وتقييد زراعة الأشجار ذات الأثر السلبي على صحة السكان والبنية التحتية، ووضع معايير تنظيمية لأماكن تجميع النفايات، وتقليص الأنشطة الاستثمارية داخل الحدائق العامة إلى نسبة لا تتجاوز 5% من مساحتها، إضافة إلى دراسة إنشاء ممرات مشاة محددة بالعلامات الأرضية داخل الأحياء السكنية.
وبشأن وزارة الصحة، ناقش المجلس التقرير السنوي حيث دعا إلى وضع إطار لحوكمة مشاركة الأنظمة الذكية في الرعاية الطبية، وإعداد خطة زمنية لاستكمال المشروعات الصحية المتعثرة، وبناء إطار وطني للتكامل الرقمي لبيانات كبار السن، وتحسين بيئة العمل لرفع الرضا الوظيفي في قطاع التمريض.
وطالب بتوسيع برامج الفحص المبكر الإلزامي للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان وربطها بمنصة «صحتي»، وإجراء دراسة وطنية لمسببات السرطان، وتبني أساليب أكثر كفاءة لعلاج السكري مع تعزيز البرامج التثقيفية، وبناء مؤشرات أداء للخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل السجل الصحي الموحد في جميع مناطق المملكة، ورفع نسبة توطين مهنة الصيدلة ومعالجة التحديات التي تحد من استقطاب الكفاءات الوطنية.
وفي ختام المناقشات طلبت اللجنة الصحية مهلة إضافية لدراسة ملاحظات الأعضاء والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.
صحيفة الرياض 24 ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة
