السعودية تقدم استعراضها الوطني الطوعي الثالث للتنمية المستدامة في نيويورك

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم تقرير الاستعراض الوطني الطوعي الثالث خلال أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستامة لعام 2026، الذي تنظمه الأمم المتحدة في مدينة نيويورك. وأكدت المملكة من خلال هذا التقرير التزامها المستمر بتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع تعزيز مستهدفات رؤية المملكة 2030.

استعراض شامل للتقدم المحرز

واستعرض وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم في كلمته أبرز ما تضمنه التقرير، الذي يرصد بصورة شاملة التقدم الذي أحرزته المملكة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، إلى جانب الدروس المستفادة والأولويات المستقبلية. ويأتي هذا التقرير امتدادًا للتقريرين الوطنيين الطوعيين اللذين قدمتهما المملكة في عامي 2018 و2023، ويعكس نتائج جهود تشاركية واسعة بمشاركة أكثر من 140 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، والجهات الأكاديمية، والقطاع غير الربحي، إلى جانب منظومة الأمم المتحدة.

إنجازات ملموسة ومرحلة جديدة من الطموح

وقال معاليه: “يجسد الاستعراض الوطني الطوعي الثالث للمملكة إسهام رؤية المملكة 2030 في إحداث نقلة نوعية ضمن مسيرة التنمية الوطنية، والتي تُرجمت إلى إنجازات ملموسة تدعم تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ويعكس هذا الاستعراض ما أحرزته المملكة من تقدم منذ تقديم استعراضها الوطني السابق في عام 2023، وما اكتسبته من خبرات ودروس، وما لا يزال قيد التنفيذ، وهي رحلة بدأت بتقييم موضوعي وصريح للواقع، تخللتها مسيرة متواصلة من الإصلاح والطموح، لتدخل اليوم مرحلة جديدة ترتكز على تحديد الأولويات، وتعزيز كفاءة التنفيذ، وتعظيم الأثر”.

أولويات المرحلة المقبلة

ويحدد التقرير أولويات المملكة للمرحلة المقبلة من التنفيذ، بما يشمل تعزيز الوقاية من الأمراض غير المعدية، وتحسين استدامة المياه الجوفية، وتسريع نشر مشاريع الطاقة المتجددة، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتعزيز الأمن الحيوي والقدرات الوطنية في مجال اللقاحات، إلى جانب مواصلة تطوير البيانات بما يدعم رسم السياسات العامة على نحو أكثر دقة واستهدافًا.

مواءمة الرؤية مع الأهداف العالمية

كما يعكس التقرير النهج الذي اتبعته رؤية المملكة 2030 في مواءمة أهداف التنمية المستدامة العالمية مع نموذج وطني للتنفيذ، من خلال الخطة الوطنية للتنمية المستدامة، التي تنظم أكثر من 90 أولوية تنموية ضمن تسع مهام متكاملة تركز على تحقيق نتائج قابلة للقياس للإنسان والاقتصاد والبيئة. ويستعرض التقرير التقدم الملموس المحقق ضمن هذه المهام، بما في ذلك تعزيز الأمن المائي، والتوسع في الطاقة المتجددة، وتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وزيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، وتطوير الحكومة الرقمية، ودعم ازدهار المدن، وتعزيز التنمية الصناعية، إلى جانب تمكين نمو اقتصادي أكثر شمولًا.