إضراب قطاع النقل الخاص في تونس يطالب بتعديل التعريفة وإصلاحات تشريعية

خلفية الإضراب والاتفاق غير المنفذ

أعلن قطاع النقل الخاص في تونس عن إضراب استمر ليوم واحد يوم الاثنين الموافق 13 يوليو 2026، للمطالبة بمراجعة تعريفة النقل وإدخال إصلاحات تشريعية على القطاع.

وأوضح معز السلامي، نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل المنضوية تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن الإضراب مستمر طوال اليوم حتى الساعة التاسعة مساءً (20:00 بتوقيت غرينتش).

وبيّن أن السبب الرئيسي هو عدم تفعيل اتفاق سابق مع السلطات بشأن رفع التعريفة، مشيراً إلى وجود محضر جلسة مكتوب موقع في 22 يناير 2026 ينص على الزيادة وكان من المفترض تطبيقه نهاية مارس 2026، لكن تم التراجع عنه.

وأضاف أن إضراباً كان مخططاً له يوم 27 أبريل 2026 عُلق بعد تواصل السلطات مع رئيس الاتحاد سمير ماجول وتقديم وعود بتعديل التعريفة خلال يونيو 2026، غير أن تلك الوعود لم تُنفّذ.

تكاليف القطاع ومطالب التعديل

ذكر السلامي أن القطاع يعاني من ارتفاع مستمر في التكاليف، فارتفع سعر السيارة المستعملة من حوالي 31 ألف دينار (ما يعادل 10.5 ألف دولار) عام 2014 إلى نحو 65 ألف دينار (حوالي 22 ألف دولار) حالياً، بالإضافة إلى زيادة الضرائب وأسعار قطع الغيار التي أصبحت أربع مرات ما كانت عليها.

ونقل عن وزير النقل إقراره بأحقية القطاع في تعديل الأسعار، وتساءل عن سبب عدم شمول 55 ألف ناقلة و150 ألف عامل في القطاع الخاص بنفس التحسينات التي تُمنح لقطاعي العام والخاص فيما يتعلق بالأجور.

وأكد أن المحتجين يسعون لإيصال مطالبهم إلى أعلى سلطة في الدولة لضمان تنفيذ التعهدات السابقة المتعلقة بالنقل.

المطالب التشريعية والسياق العام

بالإضافة إلى تعديل التعريفة، أشار السلامي إلى حاجة القطاع إلى إصلاحات تشريعية تشمل تعديل قانون النقل رقم 33 لسنة 2004 ومراجعة الأمر رقم 581 المتعلق بمنح رخص النقل، فضلاً عن تحسين ظروف العمل في القطاع.

وليس هناك أي رد فوري من السلطات التونسية على الإضراب أو المطالب المقدمة.

ويأتي هذا الإضراب بعد سلسلة إضرابات مماثلة شهدها قطاعي البنوك والمحاماة خلال الأسبوعين الماضيين، والتي طالبت أيضاً بتحسين الأجور وظروف العمل.