التضخم في دول مجلس التعاون يواصل الاستقرار عند 1.8% خلال 2025

معدلات التضخم العامة

أظهر تقرير صادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي أن معدل التضخم العام بلغ 1.8% في سنة 2025، مرتفعًا قليلاً عن 1.6% المسجل في 2024، وبقي تحت عتبة 2% للسنة الثانية على التوالي، ما يشير إلى فاعلية السياسات الاقتصادية في كبح الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار.

محركات التضخم الرئيسية

وبين التقرير أن تضخم دول المجلس يعد من بين الأدنى على الصعيد العالمي، إذ جاء أقل من متوسط التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية البالغ 5.3% وأقل من المتوسط العالمي البالغ 4.2%، كما انخفض عن مستويات سجلتها اقتصادات كبرى مثل اليابان (3.2%)، والولايات المتحدة (2.6%)، والاتحاد الأوروبي والاقتصادات المتقدمة (2.5%)، ومنطقة اليورو (2.1%).

التطور التاريخي للتضخم

وأوضح أن مجموعتي السكن والسلع والخدمات المتنوعة شكّلتا المحركين الرئيسيين للتضخم خلال 2025، حيث ساهمتا معًا بنحو 73% من معدل التضخم العام. وسجلت مجموعة السلع والخدمات المتنوعة أعلى ارتفاع بلغ 5.4%، تلتها مجموعة السكن بنسبة 4%، ثم الثقافة والترفيه بنسبة 2%، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.6%، والأغذية والمشروبات بنسبة 1.2%، والتعليم بنسبة 1%، والتبغ بنسبة 0.6%، والملابس والأحذية بنسبة 0.4%، بينما استقرت مجموعات الصحة والاتصالات والأثاث عند مستويات ثابتة، وسجلت مجموعة النقل انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.2%.

العوامل الخارجية والآفاق المستقبلية

وبالنسبة لتطور المعدلات خلال الفترة من 2020 إلى 2025، ارتفع التضخم من 1.5% في 2020 إلى 2.4% في 2021، ثم بلغ ذروته عند 3.2% في 2022، قبل أن يتراجع إلى 2.3% في 2023 و1.6% في 2024، ليعاود الارتفاع البسيط إلى 1.8% في 2025. ويعكس هذا المسار استقرارًا نسبيًا مقارنة بالتطورات العالمية، مع استمرار مراقبة مخاطر أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.

وأشار التقرير إلى أن انخفاض أسعار الغذاء والمشروبات عالميًا بنسبة 2.1% خفّف من الضغوط التضخمية المستوردة، إلا أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 15.2% واستمرار التوترات الجيوسياسية لا يزال يمثل عامل ضغط يستوجب المتابعة. كما تفاوتت معدلات التضخم لدى أبرز الشركاء التجاريين، حيث سجلت البرازيل أعلى معدل عند 5%، تلتها المملكة المتحدة بنسبة 3.9%، ثم اليابان 3.2%، والهند 2.8%، والولايات المتحدة 2.6%، وألمانيا 2.2%، وكوريا الجنوبية 2.1%، وإيطاليا 1.5%، وفرنسا 0.9%، بينما سجلت الصين معدلًا صفريًا.

وأكد المركز الإحصائي أن التقارب الكبير في معدلات التضخم بين دول المجلس واستقرارها دون مستوى 2% يوفران بيئة مواتية لتعزيز التكامل الاقتصادي والنقدي الخليجي، ويمنحان الدول مساحة أكبر لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والإنفاق التنموي، وشدد على ضرورة توحيد المنهجيات الإحصائية وتعزيز جاهزية السياسات لمواجهة أي ضغوط خارجية مستقبلية، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون.