العراق يستعيد 375 كيلوغراماً من الذهب في قضيتي فساد ويحجز على ممتلكات بملايين الدولارات

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، الاثنين الموافق 13 يوليو 2026، عن استرداد 375 كيلوغراماً من الذهب ضمن قضيتين مرتبطتين بالفساد، إلى جانب الحجز على عقارات ومعامل وشاحنات تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات، وذلك في إطار التحقيقات الجارية مع مسؤول نفطي موقوف.

استرداد كميات الذهب وتسليمها للبنك المركزي

ذكر إعلام القضاء، في بيان رسمي، أن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية تمكنت، بالتعاون مع إقليم كردستان وتحت إشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، من استعادة 358 كيلوغراماً من الذهب في القضية المتعلقة بوكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي.

وأضاف البيان أن السلطات ضبطت أيضاً 17 كيلوغراماً إضافياً من الذهب في قضية تحقيقية أخرى، ليصل إجمالي الكمية التي تمت السيطرة عليها خلال اليوم نفسه إلى 375 كيلوغراماً. وأوضح المصدر أن هذه الكميات المستردة تم تسليمها إلى دائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي العراقي.

الحجز على عقارات ومعامل في الموصل ضمن قضية الجميلي

وفي بيان منفصل، أفاد إعلام القضاء بأن محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة أصدرت قراراً بالحجز على تسعة عقارات تجارية وثلاثة معامل لإنتاج الطحين في مدينة الموصل، وذلك ضمن التحقيقات الجارية في قضية الجميلي.

وبحسب البيان، تبلغ القيمة الإجمالية لهذه العقارات والمعامل نحو 69 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل حوالي 52.6 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، تم الحجز على سبع شاحنات حديثة، تقدر قيمة الواحدة منها بنحو 200 ألف دولار.

وأوضح البيان أن القيمة السوقية للعقارات التجارية الواقعة في مركز مدينة الموصل تبلغ حوالي 45 مليار دينار عراقي (نحو 34.3 مليون دولار)، في حين تقدر قيمة معامل الطحين بنحو 24 مليار دينار (حوالي 18.3 مليون دولار).

وكشف إعلام القضاء أن بعض المتهمين الهاربين قاموا بتسجيل هذه العقارات بأسماء عمال لديهم بهدف التمويه وإخفاء مصدرها غير المشروع. وقررت المحكمة تعيين حراس قضائيين لإدارة العقارات والمعامل المحجوزة، باعتبارها أصولاً منتجة تدر عائدات، وذلك لضمان الحفاظ عليها وتحصيل أرباحها لصالح الدولة.

التحقيقات مستمرة وملاحقة المتهمين الهاربين

أكد مجلس القضاء الأعلى العراقي استمرار الجهود في ملاحقة المتهمين الهاربين واستعادة الأموال المنقولة وغير المنقولة الناتجة عن جرائم الفساد، مشدداً على محاسبة جميع المتورطين وفق أحكام القانون. وتأتي هذه الإجراءات ضمن التحقيقات الجارية مع عدنان الجميلي، الذي تمت إقالته من منصبه في الثاني من يونيو 2026، على خلفية شبهات تتعلق بهدر المال العام، وإبرام عقود غير قانونية، وغسل الأموال.

يُذكر أن القضاء العراقي كان قد أعلن خلال الأيام الماضية عن توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد مالي وإداري مرتبطة بهذا الملف، من بينهم نواب ومسؤولون تنفيذيون تم رفع الحصانة عنهم لاستكمال التحقيقات.