وزارة البلديات والإسكان تُطلق خدمة تجديد الرخص التجارية عبر منصة “بلدي”

إتاحة خدمة تجديد الرخص التجارية وإجراءاتها

أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن تمكين المستفيدين من إجراء تجديد الرخص التجارية بالكامل من خلال منصة “بلدي”، وذلك باستخدام النفاذ الوطني الموحد (أبشر) للدخول إلى المنصة، اختيار خدمة التجديد، ملء الطلب وسداد الرسوم دون ضرورة مراجعة مقار البلديات.

الشروط والمتطلبات اللازمة للتجديد والإلغاء

يشتمل شرط التجديد على توفر إثبات لحق استخدام الموقع، سواء كان عقد إيجار ساري ومسجل لدى منصة “إيجار”، أو صك ملكية، أو عقد استثمار، بالإضافة إلى الالتزام بمتطلبات منصة “سلامة” المتعلقة بسلامة الموقع وفقًا لطبيعة النشاط، مع إمكانية تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الصلاحية بمدة تصل إلى تسعين يوماً، وكذلك تجديد الرخص التي انتهت صلاحيتها وفق الضوابط المحددة.

قد لا تظهر بيانات الرخصة التجارية عند تقديم طلب التجديد إذا كانت الهوية المرتبطة بالرخصة أو السجل التجاري غير متطابقة، لذا يُفضَّل مراجعة المعلومات من خلال خدمات الاستعلام المتوفرة في منصة “بلدي” والتأكد من أن السجل التجاري ساري، إذ لا يمكن إتمام التجديد في حالة انتهاء السجل حتى يتم تجديده. كما تتيح المنصة إلغاء الرخص التجارية إلكترونيًا عندما يتوقف النشاط أو لا يرغب الممارس في الاستمرار، وذلك باتباع خطوات مبسطة تشمل اختيار الرخصة المراد إلغاؤها، استكمال بيانات الطلب ودفع أي رسوم مستحقة لو وجدت.

منصة “بلدي” كممكن رقمي ودعوة للاستفادة

توصف منصة “بلدي” بأنها أحد أبرز الممكنات الرقمية للقطاع البلدي، إذ تقدم باقة متكاملة من الخدمات البلدية عبر الإنترنت، ما يسهم في تبسيط الإجراءات، رفع كفاءة الأداء، تحسين تجربة المستفيد، تعزيز الشفافية ودعم مسار التحول الرقمي في المجال البلدي. وتشجع وزارة البلديات والإسكان جميع أصحاب المنشآت التجارية على الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصة، والحرص على تجديد الرخص قبل انتهاء صلاحيتها، والاطلاع على المتطلبات النظامية لضمان استمرار الأنشطة والحصول على الخدمات بسهولة.