زوجان يواجهان المحكمة بسبب 909 مخالفات مرورية على سيارة أحدهما

أفاد مصدر مطلع على تفاصيل القضية للصحيفة أن الزوج حصل، بموافقة الزوجة، على حق استعمال سيارة مملوكة لها، واستمر في حيازتها منذ 25/5/1441 وحتى 15/11/1447. خلال تلك الفترة تم تسجيل ما مجموعه 909 مخالفات مرورية، ارتفعت قيمتها إلى 173,212 ريال.

دوافع رفع الدعوى

وبما أن الزوج لم يقم بتسديد أي من هذه المخالفات، لجأت الزوجة إلى تقديم شكوى أمام المحكمة العامة للمطالبة بتعويض مالي، إضافة إلى رفع دعوى أخرى أمام محكمة الأحوال الشخصية تطالب فيها بفسخ عقد النكاح نتيجة للخلافات المتكررة بينهما.

ما قدمته الزوجة من مستندات

أوضحت الزوجة أن لديها نسخة مطبوعة توضح جميع المخالفات وتواريخها، مؤكدة أن عدم سدادها أدى إلى إيقاف خدمات السيارة، ما ألزمها بطلب إلزام الزوج بدفع قيمة المخالفات وتعويضها عن الأضرار المالية التي لحقت بها، مستندة إلى دعوى المسؤولية عن الفعل الضار.

تأجيل الجلسة وإمكانية الحكم الغيابي

أفاد المصدر أن المحكمة أجلت النظر في الدعوى عقب تغيب الزوج عن الجلسة الأولى، وحددت موعداً للجلسة الثانية حيث قد يُطلب من المدعى عليه أداء اليمين وفقاً للإجراءات القانونية. وفي حال استمر عدم الحضور، قد تصدر المحكمة حكماً غيابياً إذا توفرت الشروط النظامية.

الآثار القانونية المحتملة

أوضح خبير قانوني للصحيفة أنه إذا أثبتت المحكمة أن الزوج هو المستخدم الفعلي للسيارة، سواءً بإقراره أو بالأدلة أو باليمين، فإنها قد تصدر حكماً بإلزامه بدفع قيمة المخالفات وتعويض الزوجة عن الأضرار المالية مثل إيقاف الخدمات أو غيرها. كما أن أي حكم غيابي يصدر يكون قابلاً للطعن أو الاستئناف في المدة القانونية، ويكتسب صفة تنفيذية بعد صدوره قطعيًا.

من جانبها، تنظر محكمة الأحوال الشخصية في طلب الفسخ بصورة مستقلة، وقد تقرر فسخ النكاح إذا ثبت وجود ضرر وشقاق، مع الفصل في المستحقات المالية لكل طرف، والنظر في نفقة الزوجة وحقوق الأبناء إن وُجدوا. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدعوى لا تستلزم تلقائيًا عقوبة جزائية بالسجن أو غرامة.

باختصار، فإن القضايا المرتبطة بالمخالفات المرورية قد تؤدي إلى إلزام المدين بسداد الغرامات وتعويض المتضررين، وقد تصل إلى حكم غيابي إذا خالف الطرف المستدعى الحضور، بينما تتعامل محاكم الأحوال الشخصية مع طلبات الفسخ وفق معايير الضرر والشقاق دون توقيع عقوبات سجن.