صندوق التنمية العقارية يطلق برنامج «التمويل البديل» لدعم تملك أول سكن

أطلق صندوق التنمية العقارية مبادرة تُسمى «التمويل البديل» بهدف تقوية نظام التمويل السكني وزيادة القدرة الإقراضية للمصارف، ما يتيح لعدد أكبر من الأسر السعودية الحصول على التمويل اللازم لشراء أول منزل.

هدف البرنامج وآلياته

يستند البرنامج إلى توفير تمويل إضافي للمصارف المشاركة، مما يسهم في رفع قدرتها على إصدار القروض العقارية وضخ سيولة أكبر داخل القطاع المصرفي، إلى جانب توسيع استفادة المواطنين من برامج الدعم السكني.

التعاون الأولي مع البنك الأهلي والشركة الوطنية

بدأت المرحلة الأولى من التطبيق عبر شراكة استراتيجية تجمع صندوق التنمية العقارية، البنك الأهلي السعودي «SNB» والشركة الوطنية للإسكان «NHC». ويقدم الصندوق التمويل اللازم لدعم عمليات إصدار التمويلات العقارية من قبل البنك الأهلي، بينما تطرح الشركة الوطنية للإسكان وحدات سكنية مختارة أمام المواطنين الراغبين في شراء مسكنهم الأول.

مميزات للمستفيدين وتوسعات مستقبلية

يتيح البرنامج للعملاء المؤهلين شراء وحدات سكنية داخل مشروعات مختارة تابعة للشركة الوطنية للإسكان في الرياض وجدة والدمام، بأقساط شهرية تبدأ من 699 ريالًا سعوديًا. كما يحصل المتقدمون على موافقة فورية على التمويل، ضمن تجربة متكاملة تبدأ من تقديم الطلب مرورًا بتقييم الأهلية وصولًا إلى الموافقة وشراء الوحدة المناسبة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، المهندس لؤي بن محمد الناهض، أن المبادرة توفر تمويلًا إضافيًا يساعد المصارف على زيادة قدرتها الإقراضية وتمكّن شريحة أوسع من المواطنين الراغبين في امتلاك أول منزل من الوصول إلى التمويل السكني.

وأضاف أن البرنامج يسهم في بناء نظام تمويل عقاري أكثر قوة ومرونة داخل المملكة من خلال الجمع بين التمويل المصرفي والمعروض السكني والدعم الحكومي في رحلة واحدة ومتكاملة للمستفيد.

وأكد الناهض أن التعاون مع البنك الأهلي والشركة الوطنية للإسكان يُظهر نموذجًا عمليًا لأهمية الشراكات الاستراتيجية بين الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والمطورين العقاريين، ودورها في تسريع إجراءات التملك وتسهيل حصول الأسر السعودية على المسكن المناسب.

ومن المخطط أن يتوسع البرنامج في المراحل المقبلة ليشمل مصارف وشركاء ماليين إضافيين، مما يعزز مستويات السيولة المتاحة داخل القطاع المالي ويرفع حجم التمويلات العقارية الممنوحة للمواطنين.

ويتوقع الصندوق أن يسهم انضمام جهات مصرفية جديدة إلى توسيع القدرة على الإقراض العقاري في مختلف مناطق المملكة، وزيادة الخيارات السكنية والتمويلية المتاحة أمام المستفيدين.

ويعد البرنامج جزءًا من جهود الصندوق الرامية إلى تطوير منظومة الدعم السكني وتقديم حلول مرنة ومستدامة تتوافق مع احتياجات المواطنين وقدراتهم المالية، وتساعدهم على امتلاك المسكن الأول بإجراءات أكثر سرعة وسهولة.

كما يدعم البرنامج مستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع السكني، وعلى رأسها رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%، من خلال تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات المصرفية والشركات العقارية.