صندوق التنمية العقارية يطلق برنامج التمويل البديل لتوسيع القروض السكنية

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم الأحد عن بدء تنفيذ مبادرة جديدة يحمل اسم “التمويل البديل”، يهدف هذا النموذج إلى تقوية نظام القروض السكنية داخل المملكة من خلال رفع القدرة الإقراضية للمؤسسات البنكية، ما يفتح المجال أمام عدد أكبر من الأسر للحصول على مسكنها الأول.

آلية عمل البرنامج

يتيح برنامج “التمويل البديل” لصندوق التنمية العقارية تقديم دعم تمويلي إضافي للبنوك الشريكة، مما يزيد من حجم القروض العقارية التي يمكن لهذه البنوك إصدارها. ويُسهم ذلك في تعزيز آلية الدعم السكني التي يقدمها الصندوق عبر توفير سيولة أكبر للقطاع المصرفي وتوسيع فرص الحصول على تمويل سكني مستدام.

الشركاء الاستراتيجيين

انطلقت المرحلة الأولى من التطبيق بالتعاون مع البنك الأهلي السعودي (SNB) والشركة الوطنية للإسكان (NHC). يقدم الصندوق التمويل اللازم للبنك الأهلي لإصدار القروض العقارية، بينما توفر الشركة الوطنية للإسكان وحدات سكنية مختارة للمواطنين الراغبين في امتلاك منزلهم الأول.

شروط وأحكام المستفيدين

يستطيع العملاء المؤهلين شراء مساكن ضمن مشاريع مختارة تابعة للشركة الوطنية للإسكان في مدن الرياض، جدة والدمام، بدفعات شهرية تبدأ من 699 ريال سعودي فقط. كما يحصل المستفيدون على موافقة فورية للتمويل، ما يضمن تجربة سلسة من تقديم الطلب وحتى الحصول على الموافقة لشراء المسكن.

تصريحات المسؤولين

صرح المهندس لؤي بن محمد الناهض، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، قائلاً: “يوفر برنامج التمويل البديل تمويلاً إضافيًا يعزز القدرة الإقراضية للبنوك، ما يمكّن المزيد من المشترين لأول مرة من الحصول على القروض السكنية، ويساهم في بناء نظام تمويل سكني أقوى وأكثر مرونة في المملكة”. وأضاف: “تجمع شراكتنا مع البنك الأهلي السعودي والشركة الوطنية للإسكان بين التمويل وتوفير الوحدات السكنية والدعم الحكومي في مسار موحد للعميل، وهو مثال عملي على دور الشراكات الاستراتيجية في تسهيل وتسريع إتاحة السكن للأسر السعودية”.

يأمل الصندوق أن يوسع النموذج ليشمل مؤسسات مصرفية إضافية، مما سيزيد من القدرة الإقراضية على مستوى القطاع ويعزز السيولة داخل النظام المالي، مع رفع مستوى إصدار القروض العقارية.

يُعد هذا الإطلاق تجسيدًا عمليًا لنموذج “التمويل البديل” الخاص بالصندوق، ومع انضمام بنوك جديدة إلى البرنامج، يتوقع الصندوق أن يساهم النموذج في توسيع نطاق الإقراض العقاري في مختلف مناطق المملكة وتعزيز منظومة التمويل السكني، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية 2030 لرفع نسبة تملك المساكن إلى 70٪.