وزارة التعليم السعودية تبرز منجزاتها في منتدى الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2026

مثّلت وزارة التعليم المملكة العربية السعودية في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2026، الذي ينعقد بشكل سنوي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ويُعنى بتقييم تقدّم الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

محور الابتكار والصناعة في كلمة المملكة

خلال مشاركته في جلسة خاصة بالهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة، أوضح وكيل وزارة التعليم للتخطيط المهندس سعد بن عبد الغني الغامدي أن ريادة الابتكار واستدامة القطاع الصناعي تقوم على الاستثمار في العنصر البشري ونقل المعرفة وتوطينها باعتبارها محركاً رئيسياً لرفع مستويات الإنتاجية والقدرة التنافسية، وذلك في ظل التحديات العالمية المتسارعة.

الرؤية السعودية ومبادرات الابتكار

وأشار الغامدي إلى أن المملكة صاغت حلولاً مبتكرة انطلاقاً من هذا المفهوم، عبر برامج رؤية السعودية 2030 ومبادرات نوعية ترمي إلى تأسيس نظام مؤسسي للابتكار، لافتاً إلى تصدّر عدد من الجامعات السعودية قائمة أفضل مئة جامعة في ترتيب الأكاديمية الوطنية للمخترعين الأميركية (NAI).

كما سجلت المملكة تقدماً ملحوظاً في التصنيفات العالمية، حيث احتلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مؤخراً المركز السابع والستين في تصنيف QS. وفي قطاع التعليم العام، حصل طلاب وطالبات المملكة على جوائز متعددة في مجالي الابتكار والروبوتات، من بينها تحقيق المركز الثاني في معرض آيسف 2026.

التحول الرقمي والتنافسية العالمية

أكد وكيل الوزارة أن هذا التحول أسهم في وصول المملكة إلى المرتبة السادسة عالمياً في مسح الحكومة الرقمية (EGDI)، والمرتبة الثالثة عشرة في تقرير التنافسية العالمية (WCR)، مما يعكس نجاح تبني أطر الاستدامة الرقمية الموحدة لتعزيز كفاءة القطاعات واستدامة خدماتها.

تقرير استدامة قطاع التعليم

وفي ختام كلمته، أوضح الغامدي أن العديد من الجهات الحكومية في المملكة بدأت في إعداد تقارير الاستدامة، مشيراً إلى أن وزارة التعليم طوّرت تقريراً خاصاً لاستدامة قطاع التعليم معتمداً من المبادرة العالمية للتقارير (GRI). ويعمل هذا التقرير كمُمكن رئيسي لدعم قطاعي الصناعة والابتكار ببنية معلوماتية دقيقة ومستدامة، حيث يشمل دراسة شاملة تستند إلى تحليل السياسات البيئية في المؤسسات التعليمية وإجراءات الحوكمة وفق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG). وسيُطبق التقرير على مدى ثلاث سنوات، بهدف ضمان توافق مخرجات الوزارة مع متطلبات الثورة الصناعية للقرن الحادي والعشرين.