المرأة السعودية تقود تحول القطاع غير الربحي في إطار رؤية 2030

في خضم التحولات الوطنية الواسعة التي تعيشها المملكة، برزت المرأة السعودية كشريك أساسي في مسيرة التنمية وفاعل رئيسي في القطاع غير الربحي، مستندة إلى رؤية طموحة تعيد صياغة دور المجتمع وتوسع آفاق العمل التطوعي والابتكار الاجتماعي وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً.

وقد التقى توجه رؤية السعودية 2030 مع طموح المرأة السعودية، مما أسفر عن حضور متصاعد في مواقع القيادة، وتوسع في المهام المهنية، وتحول جوهري في طبيعة المبادرات التي تتولى قيادتها؛ لتغدو المرأة اليوم عنصراً محورياً في بناء مجتمع أكثر وعياً وتكافلاً واستدامة.

التحولات الوطنية ودور المرأة في القطاع غير الربحي

شهد القطاع غير الربحي في المملكة نمواً غير مسبوق في السنوات الأخيرة، بفضل برامج التحول الوطني والدعم المباشر من القيادة. ووفقاً لتقرير المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربطي الصادر بتاريخ 30 يونيو 2025، قفز عدد المنظمات غير الربحية بنسبة تتجاوز 341% مقارنة بالأعوام الماضية، ليصل إلى 7200 منظمة بنهاية عام 2025. كما ارتفع عدد المنظمات المتخصصة الداعمة للأولويات الوطنية إلى 5.495 منظمة، بنسبة 96.8%. وبلغ إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 1.40% بقيمة تقارب 66 مليار ريال، إلى جانب توسع قاعدة العاملين فيه التي وصل عددهم إلى 141.432، مقابل 19.200 في عام 2017.

وتجاوز عدد المتطوعين 1.7 مليون متطوع خلال العام نفسه، فيما بلغت القيمة الاقتصادية للتطوع للفرد يومياً نحو 305 ريالات بعد أن كانت لا تتجاوز 4 ريالات في عام 2018. وارتفع عدد الفرص التطوعية المتاحة لسكان المملكة إلى 552 ألف فرصة، مقارنة بـ 43 ألف فرصة فقط في عام 2018، بينما بلغت ساعات التطوع أكثر من 80 مليون ساعة، وذلك وفق ما ورد في التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2024. وتجاوز عدد المتطوعين في خدمة ضيوف الرحمن حوالي 184 ألف متطوع في عام 2025 مقارنة بعام 2024، بنسبة نمو بلغت 20%، مما يعكس تحولاً تشغيلياً واضحاً في استيعاب الطاقات وتوجيهها ميدانياً وفق أعلى المعايير.

وفيما يخص توجيه الموارد نحو الأثر، ارتفع الإنفاق التنموي ضمن إجمالي إنفاق القطاع غير الربحي إلى 6.1 مليار ريال، مقارنة بنحو 1.6 مليار ريال في عام 2017، مما يؤكد تنامي كفاءة توجيه الموارد نحو البرامج التنموية ذات العائد الأعلى. وفي جانب جودة الخدمة وتجربة المستفيد، أظهرت المؤشرات وصول نسبة رضا المستفيدين عن خدمات المنظمات غير الربحية إلى قرابة 90%، مقارنة بنسبة خط الأساس في عام 2019 والبالغة 73%، وهو تطور يعكس أثر العمل على الحوكمة وتحسين كفاءة التشغيل ورفع مستوى الجودة وتعزيز الشفافية.

وفي هذا السياق، قالت المدير التنفيذي لجمعية صعوبات التعلم الدكتورة فردوس جبريل فلاته لوكالة الأنباء السعودية “واس”: إن هذا النمو انعكس مباشرة على مشاركة المرأة التي أصبحت جزءاً أصيلاً من منظومة العمل التنموي، سواء في القيادة أو التنفيذ أو التطوع، حيث تنوعت المبادرات النسائية بين التعليمية والتوعوية، وبرامج دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والتمكين الاقتصادي للأسر المنتجة، والمبادرات الصحية والوقائية، والمبادرات الثقافية وحفظ التراث، وبرامج الطفولة والأسرة.

ولا تقتصر أهمية هذا الحضور على حجم المشاركة فحسب، بل يمتد إلى بناء ما يُعرف برأس المال الاجتماعي؛ أي تعزيز الثقة والتعاون والتكافل بين أفراد المجتمع، وهو أحد المؤشرات الرئيسة للتنمية المستدامة وجودة الحياة.

حضور المرأة في القطاع غير الربحي خلال السنوات الأخيرة

أكدت رئيس مجلس إدارة اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمنطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد بن سعود لـ “واس”، أن الاهتمام بالمرأة في المملكة هو مبدأ إستراتيجي راسخ في نهج الدولة منذ تأسيسها، موضحة أنه منذ البدايات آمنت القيادة السعودية بأن نهضة الوطن وازدهاره لا يكتملان إلا بمشاركة جميع أبنائه وبناته في مسيرة البناء والتنمية. وأشارت إلى أن المتابع لحركة مشاركة المرأة في القطاع غير الربحي يلحظ أنه في إطار رؤية السعودية 2030، تحول حضور المرأة في هذا القطاع من مستفيد في الغالب من برامجه الرعوية إلى المساهمة بشكل كبير في توجيه القطاع نحو تحقيق متطلبات الاستدامة، ونقل برامجه من الممارسات الرعوية إلى الممارسات الممكنة للاستدامة المالية.

وشددت على أن هذا التغير في سمة القطاع من رعوي إلى مستدام، فتح المجال أمام المرأة للمشاركة الفاعلة في تمكين مبادراته وبرامجه ومشاريعه، ويظهر ذلك في الأرقام التي تعكس إسهام المرأة في هذا القطاع عبر المجالات المختلفة، سواء في الأوقاف، أو العمل الخيري، أو العمل الإنساني، أو العمل الإغاثي، أو المسؤولية الاجتماعية، أو التطوع. وأشارت إلى أن مشاركة المرأة في هذا المجال ساعدت على توجيه مسار الأوقاف ليعمل على مساعدة القطاع غير الربحي في الإسهام بدعم الناتج الوطني، الذي بلغ وفق تقرير رؤية المملكة الصادر عام 2025 نسبة 1.4%.

القيادة النسائية وصناعة القرار

أظهرت بيانات المرصد الوطني للمرأة أن مؤشر مشاركة المرأة في التنمية بلغ 73 نقطة لعام 2023، مع ارتفاع ملحوظ في المحور الاقتصادي (59 نقطة) والاجتماعي (80 نقطة)، مما يعكس توسع حضورها في القطاعات التنموية ومنها القطاع غير الربحي.

وتشير تقارير المركز الوطني إلى أن نسبة المنظمات المتخصصة التي تدعم الأولويات التنموية بلغت 92%، وهي بيئة أتاحت للمرأة فرصاً أكبر لتولي مناصب قيادية، سواء في مجالس الإدارات أو في إدارة البرامج والمبادرات.

وفي هذا الصدد، أكدت الأميرة نورة بنت محمد أن مشاركة المرأة في إدارة وقيادة منظمات القطاع غير الربحي تشهد زيادة مضطردة في أعداد القيادات النسائية، حيث قفزت نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية في المؤسسات التنموية بفضل برامج التمكين الوطنية ومستهدفات رؤية 2030 لتعزيز دور المرأة في التنمية المستدامة.

في حين أوضحت مستشار نائب رئيس جامعة الملك سعود للمشاريع الدكتورة ملك يحي قطان لـ “واس” أن ما تحقق خلال مسيرة المرأة في العقد الأخير تجاوز مفهوم التمكين التقليدي إلى مرحلة أشد نضجاً وأكثر تأثيراً تتمثل في صناعة الأثر وقيادة التحول، موضحة أن القطاع غير الربحي يمثل أحد أبرز النماذج التي تجسد هذا التحول، حيث انتقلت المرأة السعودية من أدوار التنفيذ والمشاركة إلى أدوار القيادة والتخطيط وصناعة القرار.

وقالت إن القطاع شهد نمواً ملحوظاً في أعداد القيادات النسائية داخل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات الوقفية، سواء في مجالس الإدارات أو الإدارات التنفيذية أو اللجان المتخصصة، منوهة بوجود مؤسسات وطنية رائدة في إعداد جيل جديد من القيادات النسائية القادرة على إدارة المبادرات التنموية والمشاريع الإستراتيجية وابتكار حلول مستدامة للتحديات المجتمعية، منها جمعية النهضة، ومؤسسة الوليد للإنسانية، ومؤسسة مسك وغيرها.

وفي هذا السياق، أكدت مديرة المرصد الوطني للمرأة الدكتورة سناء محسن العتيبي لـ “واس” أن عام 2025 مثّل مرحلة نوعية في مسار تمكين المرأة السعودية، مشيرة إلى أن ما تحقق خلال العام يعكس حراكاً تنموياً متسارعاً في ظل رؤية السعودية 2030، التي جعلت الاستثمار في الإنسان محوراً رئيساً في التنمية الوطنية.

وأوضحت العتيبي أن تمكين المرأة لم يعد مجرد أرقام أو تقارير، بل أصبح أثراً تنموياً ملموساً تدعمه مؤشرات رسمية تؤكد التقدم في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مبينة أن مؤشرات أداء رؤية السعودية 2030 أظهرت ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 34.2%، فيما بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات (15 سنة فأكثر) 36.3%، مما يعكس تنامي اندماج المرأة في النشاط الاقتصادي واتساع فرص مشاركتها.

وفي جانب التمكين القيادي، أشارت العتيبي إلى ارتفاع نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا إلى 44%، مما يؤكد تنامي الثقة بقدرات المرأة وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار. كما سجل معدل البطالة بين السعوديات انخفاضاً تاريخياً، مدعوماً بسياسات العمل المرن والعمل عن بُعد، التي أسهمت في توسيع فرص المشاركة.

الأدوار المهنية الجديدة للمرأة والابتكار الرقمي

لم يعد دور المرأة في القطاع غير الربحي مقتصراً على العمل التطوعي التقليدي، بل توسع ليشمل إدارة المشاريع التنموية، وتحليل البيانات الاجتماعية، وتصميم البرامج المجتمعية، وقيادة الاستدامة المالية، والإشراف على الحوكمة والامتثال، وغيرها من المجالات. وتشير بيانات المركز الوطني إلى تدريب وتأهيل 30 ألفاً من العاملين في القطاع، بينهم نسبة كبيرة من النساء، مما يعزز جاهزيتهن لتولي أدوار متقدمة.

ورأت مستشارة إدارة المشاريع الدكتورة ملك قطان، أن من أبرز التحولات التي يمكن ملاحظتها انتقال المرأة من الأدوار التقليدية المرتبطة بالتنفيذ الميداني أو العمل التطوعي المباشر إلى أدوار إستراتيجية أكثر تأثيراً تشمل عضوية ورئاسة مجالس الإدارة واللجان المتخصصة، وتطوير الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر، وإدارة المحافظ والمشروعات التنموية الكبرى، وتصميم مؤشرات الأداء وقياس الأثر الاجتماعي، وتطوير نماذج الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل، وإدارة برامج الاستثمار الاجتماعي والأوقاف، وقيادة مبادرات الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية.

وحول ذلك، أشارت الدكتورة فردوس فلاته إلى أنه من خلال قيادة المرأة للعديد من البرامج التنموية، أسهمت في تطوير مبادرات نوعية في التعليم والصحة والدعم النفسي والاجتماعي والتدريب المهني وريادة الأعمال المجتمعية. وقد أظهرت مؤشرات القطاع ارتفاع مستوى رضا المستفيدين إلى 90%، مع توجيه أكثر من 75% من الإنفاق نحو البرامج التنموية المباشرة، مما يعكس تنامي كفاءة القطاع في تحقيق الأثر الاجتماعي المستدام.

وحول انتقال المرأة من الأدوار التقليدية إلى الإستراتيجية، قالت الأميرة نورة بنت محمد إن المبادرات والبرامج والمشاريع الموجهة لتمكين المرأة في القطاع غير الربحي والمنطلقة من مستهدفات رؤية السعودية 2030 أسهمت في تغيير دورها من الممارسات التقليدية إلى الممارسات المؤسسية المستدامة، من خلال تطوير قدراتها في مجالات تسهم في الاستدامة، سواء في مجال إدارة المشاريع، أو بناء وتحليل البيانات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في التطوير، وكذلك تمكن المرأة في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر. كما أسهم تطوير التشريعات في تغيير الدور الذي تقوم به المرأة في القطاع غير الربحي.

وأصبح التحول الرقمي عنصراً أساسياً في تطوير القطاع غير الربحي، وقد برزت المرأة في هذا المجال عبر تطوير منصات رقمية للتطوع، وبناء قواعد بيانات للمستفيدين، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل الاحتياجات المجتمعية، وتصميم حلول تقنية لرفع كفاءة الخدمات. وتشير تقارير رؤية السعودية 2030 إلى أن المنصة الوطنية للعمل التطوعي تحتضن 2.1 مليون متطوع و7 آلاف جهة، وهي بيئة أسهمت في تعزيز مشاركة المرأة الرقمية.

الأثر الاجتماعي والاقتصادي لمشاركة المرأة

أسهمت المرأة في رفع جودة الحياة عبر مبادرات نوعية تستهدف تمكين الفئات المتعففة، ودعم ذوي الإعاقة، وتعزيز الوعي الصحي، وحماية البيئة، ودعم الطفولة والشباب. وساهم القطاع غير الربحي بنسبة 0.99% من الناتج الإجمالي لعام 2024، متجاوزاً المستهدف الفعلي، ومتجهاً نحو تحقيق هدف 5% بحلول 2030. وتشير بيانات المرصد الوطني للمرأة إلى ارتفاع مشاركة المرأة في التنمية عبر محاور التعليم والصحة والاجتماع، مما يعكس أثرها المتنامي في المجتمع.

وفي هذا الصدد، شددت ملك قطان على أن التغيير الذي نشهده لا يمثل زيادة في أعداد النساء العاملات في القطاع غير الربحي فقط، بل أصبح بمثابة تحول جوهري في طبيعة الأدوار التي تتولاها المرأة ومستوى المسؤوليات التي تضطلع بها، مؤكدة أن رؤية 2030 عززت مشاركة المرأة بوصفها شريكاً رئيساً في تحقيق المستهدفات الوطنية.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة فردوس فلاته إلى أن القطاع غير الربحي يعد أحد المسارات المهنية الواعدة للمرأة السعودية، خاصة في ظل تنامي مفهوم الاقتصاد الاجتماعي والتنمية المستدامة، وتشمل وظائف نوعية يوفرها القطاع، أبرزها إدارة التطوع والمشاريع التنموية، والعلاقات والشراكات الإستراتيجية، والدراسات والبحوث الاجتماعية. ويأتي هذا في سياق أوسع شهد ارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل إلى نحو 36%، مما يعكس نجاح برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي المرتبطة بالرؤية.

وعدّت عضو مجلس أمناء مؤسسة الأمير طلال الخيرية الدكتورة وفاء بنت حمد التويجري، في حديثها لـ “واس”، قياس أثر مشاركة المرأة في تحسين جودة الحياة بأنه إجراء مهم لتطوير دور المرأة في الإسهام في القطاع التنموي، حيث يُقاس أثر مشاركتها في التنمية عبر مؤشرات التمكين الاقتصادي، وجودة الحياة، والخدمات الاجتماعية، وذلك من خلال مؤشرات وطنية ودولية لتقييم مدى مساهمتها الفاعلة في القطاع التنموي.

وشددت التويجري على أن أهم مقياس لمعرفة هذا الجانب هو مؤشر مشاركة المرأة في التنمية الذي أُطلق مؤخراً، وهو يقيس مستوى إسهام المرأة في مختلف القطاعات التنموية، ويرتكز هذا المؤشر على خمسة محاور رئيسة تشمل التمكين الاقتصادي والمشاركة في سوق العمل، والتعليم والمعرفة، والصحة، والمشاركة القيادية والمؤسسية، والمشاركة المجتمعية.

وأشارت إلى مؤشر قياس مشاركة المرأة المجتمعية بمنطقة الرياض الذي أُطلق مؤخراً من قبل اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة منطقة الرياض والمرصد الوطني للمرأة بالشراكة مع مؤسسة الأمير طلال الخيرية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وركز في مرحلته التأسيسية (2026) على أربعة محاور رئيسة يتم قياسها من خلال مؤشرات فرعية تعكس واقع مشاركة المرأة في القطاع غير الربحي وتتمثل في: التمكين الاقتصادي، المشاركة التطوعية، المشاركة القيادية، والمشاركة المؤسسية.

وأضافت أن هذا المؤشر يأتي في ظل النمو المتسارع الذي يشهده القطاع غير الربحي في المملكة بشكل عام وفي منطقة الرياض بشكل خاص، إذ تشير أحدث بيانات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى وصول عدد الكيانات الأهلية إلى 7849 كياناً على مستوى المملكة، تتصدرها منطقة الرياض بـ 2122 كياناً تنموياً موزعة بين 1414 جمعية، و342 مؤسسة، و366 صندوقاً عائلياً. ولا تمثل هذه الأرقام مجرد نمو عددي في أعداد الكيانات، بل تعكس اتساعاً نوعياً في نطاق العمل التنموي وتنامياً في حجم الفرص في القطاع.