وزير الاستثمار يعلن عن إنشاء مجلس تنسيق سعودي كندي لتعزيز الشراكات الاستثمارية

إطلاق مجلس التنسيق السعودي الكندي

وأوضح أن هذه الخطوة تمثل أساسًا لخلق بيئة استثمارية جذابة وآمنة، حيث أعلن الوزير فهد السيف عن بدء مرحلة غير مسبوقة من التعاون الاستثماري مع كندا، والذي توج بتأسيس مجلس تنسيق مشترك يكون المظلة الحاضنة لجميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية القادمة.

النمو الاقتصادي والفرص الاستثمارية

أشار السيف إلى أن الاقتصاد السعودي، تحت توجيه ولي العهد، تحول إلى أحد أسرع الاقتصادات نموًا داخل مجموعة العشرين، حيث زاد إجمالي الناتج المحلي بنسبة تقارب 85% منذ 2017، منتقلًا من نحو 720 مليار دولار إلى تجاوز 1.3 تريليون دولار في السنة الفائتة. وأضاف أن هذا الزخم مستمر، إذ عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2027 إلى 5.5%، ما يعكس متانة ومرونة الاقتصاد وآفاقه المتوسطة والطويلة. ولفت إلى أن الأنشطة غير النفطية تشكل الآن أكثر من نصف الناتج المحلي، وأن الاستثمار بات المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية والتنوع، فضلاً عن كونه الأساس لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.

مجالات التعاون المستقبلية

وأضاف الوزير أن فريق الاستثمار السعودي حدد نقاط تلاقٍ دقيقة تتماشى مع أولويات الوطن ومزايا الكندية التنافسية وخبراتها العالمية، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية التي ستقود الاقتصاد القادم. وأشار إلى أن هذه القطاعات تتقدم في مقدمة قائمة التعاون، وتشمل التعدين والمعادن الحرجة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، فضلًا عن تطوير القطاع المالي، حيث تلتقي قدرات التمويل والبنية التحتية المتقدمة في المملكة مع الابتكار الكندي في الحوسبة والبحث والبرمجيات. وبيّن أن حديثه لم يقتصر على الصناعة والتكنولوجيا فقط، بل شمل أيضًا بناء القدرات البشرية واستدامة الشراكات، مشيرًا إلى فرص واسعة للتعاون في التعليم، وتطوير المهارات، والخدمات اللوجستية، معتبرًا أن قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني الكندي شريك أساسي لتزويد القطاعات القادمة بكفاءات عالمية التأهيل. وختم بالتاكيد أن الفعاليات العالمية الكبرى التي تستعد المملكة لاستضافتها تمثل أبوابًا استثمارية واسعة وعابرة للحدود، وتستقبل المستثمرين الكنديين ومديري الأصول والصناديق لبناء مشروعات وسلاسل قيمة تؤدي إلى ازدهار مشترك.