المنطقة الشرقية تستحوذ على أكثر من نصف قروض الصيد البحري في المملكة

الشرقية تتصدر تمويل الصيد البحري

وفقاً للأرقام، جاءت المنطقة الشرقية في الصدارة بين المناطق الإدارية من حيث قيمة التمويل الموجه لقطاع الصيد، حيث بلغ مجموع ما حصلت عليه 5,313,648 ريالاً ما يعادل 57.35% من الإجمالي。

حلت منطقة جازان في المركز الثاني بقيمة 2,759,958 ريالاً ما يعادل 29.79% من الإجمالي، وبالتالي استحوذت المنطقتان معاً على نحو 87.14% من التمويل الموجه لقطاع الصيد البحري في السعودية.

تلتها منطقة المدينة المنورة بقيمة 490,285 ريالاً ونسبة 5.29%، ثم منطقة عسير بقيمة 407,416 ريالاً بنسبة 4.40%، ومنطقة تبوك بقيمة 201,750 ريالاً بنسبة 2.18%، وأخيراً منطقة مكة المكرمة بأقل قيمة بلغت 92,777 ريالاً ما يساوي 1% من إجمالي القروض.

تقلبات سنوية في قيمة القروض

شهدت قيمة القروض التنموية الممنوحة لقطاع الصيد البحري تذبذباً ملحوظاً خلال السنوات من 2021 إلى 2025. ففي عام 2021 وصل المبلغ إلى 74.28 مليون ريال، ثم انخفض بشكل حاد في 2022 إلى 3.62 مليون ريال، أي بتراجع نسبته 95.13%.

ارتفعت القروض بشكل استثنائي في 2023 لتصل إلى 92.02 مليون ريال، مسجلة زيادة قدرها 88.40 مليون ريال ونمو سنوي بلغت نسبته 2441.26% مقارنة بالعام السابق.

لم يستمر هذا الارتفاع، إذ انخفضت القيمة في 2024 إلى 37.26 مليون ريال بانخفاض نسبته 59.51%، ثم تراجعت بشكل أكبر في 2025 إلى 9.27 مليون ريال، فاقدة 27.99 مليون ريال من قيمتها خلال عام واحد، ما يعادل تراجعاً نسبته 75.13%.

التوزيع الجغرافي وأهداف التمويل

يعكس هذا التركز في التمويل وجود نشاط مكثف في المناطق الساحلية التي تضم موانئ صيد رئيسية وأساطيل ومنشآت مرتبطة بسلسلة القيمة للمنتجات البحرية، وهو ما يفسر لماذا حصلت الشرقية وجازان على النصيب الأكبر من القروض.

تهدف القروض التنموية المخصصة للصيد البحري إلى دعم الصيادين والمستثمرين من خلال تمويل شراء وتطوير القوارب والمعدات وتبني تقنيات صيد حديثة، ما يسهم في رفع استدامة القطاع وكفاءته الإنتاجية.

ويعد قطاع الصيد البحري أحد المجالات التي تحظى باهتمام ضمن استراتيجيات تنويع الاقتصاد وتعزيز الأمن الغذائي، بالإضافة إلى دوره في زيادة مساهمة الأنشطة البحرية في التنمية الاقتصادية للمناطق الساحلية بالمملكة.