الهيئة العامة للطرق تصدر أكثر من 16 ألف تصريح للحمولات الاستثنائية وأعمال الحفر في الربع الثاني

كشفت الهيئة العامة للطرق عن إصدارها أكثر من 16 ألف تصريح خاص بتنظيم حركة الحمولات الاستثنائية وأعمال الحفر على شبكة الطرق الواقعة خارج النطاق الحضري خلال الربع الثاني من العام الجاري. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تعزيز سلامة الطرق، ورفع الكفاءة التشغيلية لها، ودعم الدور التنظيمي والإشرافي الذي تضطلع به الهيئة، وذلك وفقاً للإجراءات والمعايير المقررة.

تفاصيل التصاريح الصادرة

وأفادت الهيئة بأن التصاريح شملت 15,472 تصريحاً مخصصاً لنقل الحمولات الاستثنائية، حيث تجاوز إجمالي أطوال الرحلات 8.3 ملايين كيلومتر. كما تم إصدار 657 تصريحاً لأعمال الحفر بطول إجمالي يتجاوز 1,516 كيلومتراً، إلى جانب 86 تصريحاً لتمديد أعمال الحفر، و296 تصريحاً لإخلاء الطرف.

التحول الرقمي يسهم في تسريع الإجراءات

وأكدت الهيئة أن خدمة إصدار التصاريح تُقدَّم عبر منصات رقمية متخصصة، مما ساعد على تبسيط الإجراءات وتمكين الجهات المعنية من الحصول على التصاريح إلكترونياً. وأشارت إلى أن ذلك أسهم في رفع مستوى السلامة وتحسين تجربة المستخدمين لهذه الخدمات.

وبيّنت الهيئة أن أبرز الجهات المستفيدة من هذه الخدمات تشمل الشركة السعودية للطاقة، وشركة المياه الوطنية، وشركة الاتصالات السعودية، وشركة موبايلي، وشركة أرامكو السعودية، الأمر الذي يدعم تنفيذ مشاريعها الحيوية بكفاءة عالية.

ضوابط صارمة لحماية البنية التحتية

وشددت الهيئة على ضرورة حصول ناقلي الحمولات غير القابلة للتجزئة، التي تتجاوز الأوزان أو الأبعاد القياسية المعتمدة، على تصاريح خاصة. وأوضحت أن الالتزام بهذه المتطلبات يُراقَب من خلال محطات الوزن المنتشرة على شبكة الطرق، وذلك للحد من تجاوز الأوزان المسموح بها وحماية البنية التحتية من الأضرار التي قد تسببها الأحمال الزائدة.

وأضافت الهيئة أن نقل المعدات الثقيلة يُعتبر من أبرز الأنشطة التي تستوجب الحصول على تصريح استثنائي. كما يتم تنظيم أوقات سير هذه الحمولات، مع تقييد حركتها خلال الظروف الجوية غير المواتية أو في فترات الليل والعطلات الرسمية، مما يسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية وتقليل المخاطر ورفع كفاءة العمليات اللوجستية.

مستهدفات رؤية 2030

وأكدت الهيئة العامة للطرق استمرارها في تطوير قطاع الطرق وفق أفضل المعايير العالمية، دعماً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتشمل هذه المستهدفات رفع تصنيف جودة الطرق في المملكة إلى المرتبة السادسة عالمياً، وخفض معدل الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة منظومة الخدمات اللوجستية الوطنية.