ارتفاع السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي بنحو 199.63 مليار ريال خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026

أظهر تقرير البنك المركزي السعودي (ساما) نمواً ملحوظاً في حجم السيولة النقدية داخل المملكة، حيث ارتفعت بمقدار 199.63 مليار ريال خلال الفترة من يناير حتى مايو من العام الحالي. يوازي هذا الارتفاع تقريباً 9 % مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

قيمة السيولة النقدية وعرض النقود 3

بلغ إجمالي عرض النقود من الفئة الثالثة أكثر من 3.367 تريليون ريال بنهاية شهر أيار، مقابل 3.168 تريليون ريال في ختام عام 2025، ما يعادل نسبة نمو قدرها 6.3 % خلال أول خمسة أشهر من 2026.

الزيادة السنوية والشهرية للسيولة

على أساس سنوي، سجلت السيولة النقدية ارتفاعاً قدره 8.94 % بنهاية مايو، بفارق 276.31 مليار ريال عن المستوى المسجل في الشهر نفسه من العام السابق (3.091 تريليون ريال). أما على الصعيد الشهري، فقد ارتفع حجم السيولة بنحو 0.3 % خلال أيار مقارنةً بأبريل، أي بزيادة قدرها 10.03 مليار ريال لتصل إلى 3.357 تريليون ريال.

تركيب عرض النقود 3 ومكوّناته

يعتمد تعريف عرض النقود من الفئة الثالثة على جمع جميع الودائع داخل المملكة (الودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والودائع شبه النقدية) مع النقد المتداول خارج المصارف. وتتشكل الفئة الأولى من النقد المتداول والودائع تحت الطلب، بينما تشمل الفئة الثانية إضافة الودائع الزمنية والادخارية إلى ما سبق.

تفاصيل الفئات المختلفة للعرض النقدي

سجل عرض النقود من الفئة الأولى انخفاضاً قدره 24.2 مليار ريال، ما يعادل تراجع نسبته 1.38 % بنهاية أيار مقارنةً بالعام الماضي، ليصل إلى 1.724 تريليون ريال مقابل 1.748 تريليون ريال في مايو 2025. جاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع الودائع تحت الطلب إلى 1.466 تريليون ريال من 1.502 تريليون ريال، أي بانخفاض 2.4 % أو ما يساوي 36.51 مليار ريال.

في المقابل، ارتفع حجم النقد المتداول خارج المصارف إلى 258.5 مليار ريال مقارنةً بـ 246.19 مليار ريال في نفس الشهر من العام السابق، أي بارتفاع يقارب 5 % أو 12.31 مليار ريال.

أما عرض النقود من الفئة الثانية فقد شهد نمواً بنسبة 7.74 %، لتصل قيمته إلى 3.055 تريليون ريال بنهاية أيار، مقابل 2.835 تريليون ريال في مايو من العام الماضي، ما يعادل زيادة قدرها 219.41 مليار ريال. ويعود هذا الارتفاع إلى تضخم قيمة الودائع الزمنية والادخارية إلى 1.330 تريليون ريال من 1.087 تريليون ريال، أي بزيادة 243.6 مليار ريال أو 22.4 % على أساس سنوي.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت الودائع شبه النقدية بنسبة 22.27 % لتصل إلى 312.45 مليار ريال بنهاية مايو، مقابل 255.54 مليار ريال في العام السابق، ما يعادل زيادة مقدارها 56.9 مليار ريال. وتضم هذه الفئة ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المرتبطة بالاعتمادات المستندية والتحويلات القائمة، بالإضافة إلى عمليات الريبو التي تجريها البنوك مع القطاع الخاص.