النيابة العامة ووزارة الإعلام يحددان آليات جديدة لمكافحة المعلومات المضللة وتعزيز التعاون المؤسسي

التقى النائب العام الدكتور خالد بن محمد اليوسف بوزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري لبحث سبل توسيع نطاق التعاون بين مؤسستي النيابة العامة ووزارة الإعلام، سعيًا إلى تعزيز الشراكة القائمة وتكثيف الجهود المشتركة في ملفات ذات أهمية مشتركة.

تطوير الخطاب القانوني الإعلامي

أكد المسؤولان خلال اللقاء ضرورة إغناء الخطاب الإعلامي بالمبادئ القانونية، لما لهذا الدور في رفع مستوى الوعي بين الجمهور وتحسين جودة المحتوى الإعلامي المتخصص.

تعزيز التنسيق في القضايا الإعلامية

وشدد الطرفان على أهمية تحسين آليات التنسيق عند التعامل مع القضايا الإعلامية، وذلك لضمان حماية الحقوق وتثبيت الالتزام بالأنظمة واللوائح السارية.

تبادل الخبرات في المجال الرقمي

ناقش اللقاء سبل تبادل المعرفة والخبرات بين الجهتين، لا سيما في المجال الرقمي وصناعة المحتوى الإعلامي الهادف، مع التركيز على تحسين الممارسات وتطوير القدرات التقنية.

الحد من انتشار المعلومات المضللة

اتفق الجانبان على التعاون المشترك للحد من تداول الأخبار الكاذبة، بهدف بناء بيئة إعلامية أكثر موثوقية ومسؤولية، تدعمها إجراءات رادعة وآليات فعّالة.

يأتي هذا الاجتماع ضمن إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة ووزارة الإعلام، لتحديث أساليب العمل المشترك ومواكبة التحولات الرقمية والإعلامية المتسارعة.