ارتفاع متوسط الأجر الشهري للسعوديين وتباين الرواتب بحسب الفئات والقطاعات

أظهر المرصد الوطني للعمل بيانات الربع الأول من عام 2026 نمواً ملحوظاً في توزيع الرواتب داخل القطاع الخاص بالمملكة. ارتفعت نسبة العاملين الذين يحصلون على رواتب تفوق 15 ألف ريال إلى 17.9 %، في حين سجلت الفئة التي تتقاطع بين 8 آلاف و15 ألف ريال نمواً قدره 10.3 %. كما ارتفعت الفئة التي تتراوح أجورها بين 4 آلاف و8 آلاف ريال بنسبة 3.6 %، مقابل تراجع واضح في عدد الموظفين الذين تقل أجورهم عن 4 آلاف ريال بنسبة 8.2 %.

دور سياسات التوطين في رفع الرواتب العليا

يرجع هذا الارتفاع في شريحة الرواتب الفائقة إلى سلسلة من الإجراءات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى جانب مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف). استهدفت هذه الخطوات توطين المهن المتخصصة في قطاعات مثل الاستشارات الهندسية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطب، والمحاسبة، مما أدى إلى استبدال الكوادر الوافدة بكوادر سعودية في المناصب القيادية والتنفيذية العليا. هذا التحول انعكس مباشرة على هيكل الرواتب وزاد من تنافسية المواطنين داخل بيئات العمل.

تحول القطاع الخاص نحو وظائف ذات قيمة أعلى

يعكس انخفاض عدد العاملين بأجور تقل عن 4 آلاف ريال تلاشي الوظائف ذات القيمة المحدودة، ومدخلًا نحو بيئة عمل تعتمد على الكفاءة والإنتاجية. يأتي هذا التوجه متماشياً مع أهداف برنامج التحول الوطني للارتقاء بكفاءة سوق العمل.

تفاوت متوسط الرواتب بحسب حجم المنشأة

كشفت الإحصاءات أن الشركات الكبيرة سجلت أعلى متوسط للرواتب الشهرية، حيث بلغ نحو 11.9 ألف ريال. وتلتها الشركات المتوسطة بمتوسط 8.4 ألف ريال، ثم الصغيرة بمتوسط 6.5 ألف ريال، وأخيراً الشركات متناهية الصغر التي بلغ متوسط أجرها 5.4 ألف ريال. وتظهر هذه التدرجات دور الشركات الكبيرة كقوة محورية في جذب الكفاءات وتوفير حوافز مادية ومزايا وظيفية، بينما تظل الحاجة ماسة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر عبر برامج حكومية تهدف إلى رفع كفاءتها التشغيلية ومواكبة مستويات الرواتب السائدة.

الفجوة بين الجنسين في متوسط الرواتب

أظهر التحليل وجود فروق بين متوسط الرواتب للذكور والإناث. فقد بلغ متوسط الأجر الشهري للذكور السعوديين 11,289 ريال، في حين بلغ للإناث 6,609 ريال. سجلت الرواتب للذكور نمواً سنوياً قدره 4.3 %، بينما ارتفعت للإناث بنسبة 6.7 %، ما يدل على تقدم مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي وتزايد أجورها بوتيرة أسرع. وتؤكد هذه الزيادة في أجر الإناث نجاح السياسات الوطنية الرامية إلى تقليل الفجوة بين الجنسين، وتفعيل دور القيادات النسائية في مناصب إدارية ومالية رفيعة، فضلاً عن توسع مشاركتهن في قطاعات واعدة مثل التجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي.

وبحسب البيانات، بلغ متوسط الأجر الشهري العام للسعوديين 9,331 ريال، مسجلاً نمواً قدره 5 % مقارنة بالفترات السابقة.