المرور يحدد غرامات تجاوز السرعة على الطرق حتى 2000 ريال

حددت الإدارة العامة للمرور السعودي مبالغ المخالفات المتعلقة بتجاوز السرعة على الطرق، موضحةً أن قيمة الغرامة تتفاوت بحسب الحد الأقصى المسموح به على كل طريق ومدى الزيادة التي يتجاوزها السائق.

دعوة للالتزام بالسرعات المحددة

حذّرت الإدارة العامة للمرور سائقي المركبات من ضرورة احترام السرعات المعلن عنها على الطرق، مشددةً على أن ذلك يساهم مباشرةً في حفظ الأرواح، خفض معدلات الحوادث، وتعزيز السلامة على الطرق. وفقاً لتقارير صحيفة «عاجل» المستندة إلى بيانات المرور، قد تصل الغرامات إلى 2000 ريال في حالات تجاوز السرعة على طرق سرعتها 120 كلم/ساعة أو 140 كلم/ساعة.

قائمة الغرامات حسب حدود السرعة 120 كلم/ساعة

تنقسم المخالفات إلى جدولين رئيسيين؛ الأول يخص الطرق التي لا يتجاوز حدها 120 كلم/ساعة. في هذه الفئة، تبدأ الغرامة من 150 ريال عندما يتجاوز السائق الحد بمقدار 1 إلى 10 كلم/ساعة، وتصل إلى 300 ريال إذا تجاوز السرعة بين 11 و20 كلم/ساعة. عند الزيادة بين 21 و30 كلم/ساعة، تتراوح الغرامة بين 300 و500 ريال.

إذا ارتفعت الزيادة إلى ما بين 31 و40 كلم/ساعة، تتراوح قيمة المخالفة بين 800 و1000 ريال. أما التجاوز بين 41 و50 كلم/ساعة، فتتراوح الغرامة من 1200 إلى 1500 ريال، وتصل إلى ما بين 1500 و2000 ريال عندما يتجاوز السائق الحد بأكثر من 50 كلم/ساعة.

قائمة الغرامات حسب حدود السرعة 140 كلم/ساعة

الجدول الثاني يخص الطرق التي لا يتجاوز حدها 140 كلم/ساعة. في هذه الفئة، يبدأ مبلغ المخالفة من 300 إلى 500 ريال عندما يتجاوز السائق السرعة بين 6 و10 كلم/ساعة، وهو ما يدل على أن هامش التجاوز أصغر مقارنة بالطرق ذات الحد الأدنى 120 كلم/ساعة.

عند تجاوز السرعة بين 11 و20 كلم/ساعة، تكون الغرامة بين 800 و1000 ريال. إذا ارتفعت الزيادة إلى ما بين 21 و30 كلم/ساعة، تتراوح الغرامة من 1200 إلى 1500 ريال، وتصل إلى ما بين 1500 و2000 ريال عندما يتجاوز السائق الحد بأكثر من 30 كلم/ساعة.

العوامل المؤثرة على قيمة المخالفة

تؤكد الإدارة أن قيمة الغرامة ليست ثابتة بل تعتمد على عاملين أساسيين: السرعة المحددة للطريق ومقدار الزيادة عن ذلك الحد. لذا قد تختلف العقوبة بين طريق وآخر حتى وإن كان الفرق في السرعة المسجلة بسيطاً، بحسب تصنيف الطريق والحد الأقصى المسموح به.

أهمية الالتزام بالسرعات النظامية

تُبرز التوجيهات أن الالتزام بالسرعات لا يقتصر على تجنّب العقوبات المالية فحسب، بل يمتد إلى حماية السائقين والركاب والمشاة. فالسرعة الزائدة تقلل من قدرة السائق على التحكم بالمركبة، وتزيد مسافة التوقف، مما يعزز فرص وقوع الحوادث أو تفاقم أضرارها.

تأتي هذه الإرشادات ضمن حملات توعوية مستمرة تستهدف السائقين على الطرق السريعة والطرق الحيوية ذات الكثافة المرورية العالية، ساعيةً إلى رفع مستوى الالتزام بالأنظمة والحد من السلوكيات الخطرة، وعلى رأسها تجاوز السرعة.

يُنصح جميع سائقي السيارات بمتابعة اللوحات الإرشادية الخاصة بالسرعة على كل مسار، وعدم الاعتماد على المعرفة السابقة أو التقدير الشخصي، حيث إن السرعات النظامية قد تختلف من مقطع لآخر داخل نفس الطريق بحسب طبيعة الحركة ومتطلبات السلامة.