رفع نسبة توطين المهن الهندسية إلى 30٪ في القطاع الخاص ابتداءً من 30 يونيو
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، آلية جديدة لرفع حصة التوطين في الوظائف الهندسية بالقطاع الخاص إلى ثلاثين بالمئة، سارية المفعول اعتباراً من الثلاثين من يونيو الجاري. يأتي هذا الإجراء ضمن مسار المملكة الرامي إلى تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل ورفع مستوى جودة الوظائف المتاحة للمتقدمين السعوديين في المجالات المتخصصة.
من هو المستهدف؟
يطبق القرار على جميع المنشآت الخاصة التي توظف خمسة عمال أو أكثر في المهن الهندسية التي أدرجتها الوزارة ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن. وتستند القائمة إلى المسميات والتعريفات المهنية المعتمدة في هذا التصنيف.
المهن الهندسية المشمولة
يشمل القرار ستة وأربعين مهنة هندسية معترفاً بها، من بينها مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس مركبات، مهندس بحري، مهندس صحي، مهندس إنتاج تقني، مهندس تصميم مواقع، مهندس نفط وغاز، مهندس بحث وتطوير، ومهندس طيران. وتضم القائمة كذلك تخصصات أخرى متعلقة بالتصميم، التشغيل، الإنتاج، التطوير، الطاقة، الصناعة، والإنشاءات، ما يعكس شمولية القرار وتأثيره المتعدد على قطاعات سوق العمل.
متطلبات الاعتماد المهني
من بين الشروط الجوهرية للالتزام بالقرار، يفرض على العاملين في المهن المشمولة الحصول على اعتماد مهني من الهيئة السعودية للمهندسين. يهدف هذا الشرط إلى ضمان جودة الممارسة وضمان امتلاك المتقدمين للمؤهلات والخبرات الملائمة لطبيعة الوظيفة والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
آلية المتابعة والعقوبات
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن فرقها الرقابية ستراقب مدى التزام الشركات بالحد الأدنى للنسبة المطلوبة، وستمنحها مهلة لتصحيح أوضاعها بعد انتهاء الفترة المحددة. وفي حال عدم الالتزام، ستُطبق العقوبات النظامية المقررة على المخالفين، لضمان جدية التنفيذ وتحقيق الهدف المتمثل في توفير فرص عمل مناسبة للكفاءات الوطنية في التخصصات الهندسية.
يعكس هذا الإجراء تحولاً واضحاً في سياسات التوطين، حيث لا يقتصر بعد الآن على الوظائف الإدارية العامة، بل يمتد إلى المهن الفنية المتخصصة التي تتطلب مستوى عالٍ من التأهيل العلمي والمهني.
أثر القرار على سوق العمل السعودي
تُعد خطوة رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية خطوة استراتيجية تدعم أهداف سوق العمل، خصوصاً مع توسع المملكة في مشاريع البنية التحتية، والإسكان، والطاقة، والصناعة، والنقل، والمدن الذكية، وغيرها من المشروعات الضخمة. من المتوقع أن يفتح القرار آفاقاً أوسع لخريجي وتخرّجات الهندسة، ويحفّز الشركات على استقطاب وتدريب الكوادر الوطنية، مما يعزز الاستقرار الوظيفي في المهن الفنية المتقدمة.
كما يساهم القرار في تنظيم سوق العمل الهندسي، تحسين جودة الخدمات المقدمة، وضمان توفر مهندسين معتمدين ومؤهلين بما يتماشى مع متطلبات التنمية والمشروعات الوطنية. وبالتالي، يدخل القرار حيز التنفيذ الفعلي، ويتوجب على الشركات المشمولة مراجعة سياساتها وضمان الالتزام بالنسب المطلوبة، بالاعتماد المهني، وبالمسميات المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
صحيفة الرياض 24 ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة
