نظام الأنشطة الترفيهية الجديد يرفع جودة الخدمات وفق هيئة الترفيه

أعلنت الهيئة العامة للترفيه أن النظام المتعلق بالأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، الذي أقره مجلس الوزراء في 16 يونيو الماضي وتم نشره في الجريدة الرسمية اليوم، يمثل خطوة تنظيمية أساسية في مسار تطوير قطاع الترفيه داخل المملكة.

أهداف التشريع وتوافقه مع رؤية 2030

أوضحت الهيئة في بيانها أن الهدف الرئيسي لهذا التشريع هو تنظيم وتطوير الأنشطة، بما يساهم في تعزيز نمو القطاع وضمان استدامته، إضافة إلى رفع جاذبيته الاستثمارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، تماشيًا مع محاور «رؤية السعودية 2030».

الإطار التنظيمي والآلية الإجرائية

تشير الهيئة إلى أن النظام الجديد يرسم إطارًا تنظيميًا متكاملًا يحكم ممارسة الأعمال الترفيهية والأنشطة المساندة، من خلال تنظيم إجراءات منح التراخيص وتحديد المعايير والاشتراطات المطلوبة. هذا الضبط الإجرائي يساعد على رفع كفاءة التشغيل وتعزيز ثقافة الامتثال، ما يؤدي إلى تحسين مستويات الجودة في التجارب الترفيهية المتوفرة للجمهور.

الشفافية والرقابة

أكدت الهيئة العامة للترفيه أن النظام يعزز من شفافية التعامل ويوضح الحقوق والالتزامات بين جميع الأطراف المعنية. ومنحه الصلاحيات التنظيمية والرقابية اللازمة للإشراف الميداني، والتحقق من الالتزام بالضوابط عبر تفعيل أعمال التفتيش وضبط المخالفات، بهدف بناء بيئة عمل أكثر كفاءة واستقرارًا.

الامتثال والعقوبات

لفتت الهيئة الانتباه إلى دور النظام في ترسيخ مفهوم الامتثال عبر إقرار أحكام واضحة للمخالفات والعقوبات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تسهم في رفع نسبة الالتزام بالاشتراطات وتحسين جودة المخرجات في بيئة تشغيلية منضبطة.

كما أضافت أن التشريع يوفر مناخًا جاذبًا للمستثمرين والمشغلين من خلال تحديد متطلبات واضحة تدعم نمو القطاع وتزيد من مساهمة القطاع الخاص في السوق المحلي.

وأشارت إلى أن هذا النظام يأتي كامتداد لجهود تنظيمية مستمرة بدأت منذ عام 2024، أسفرت عن تصنيف أكثر من 1200 مستثمر واعتماد أكثر من 4500 نشاط ترفيهي، مما يعكس نضج القطاع وتطوره، ويعزز المساعي الوطنية الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتنويع الاقتصاد الوطني وفق مستهدفات الرؤية.