نمو ممارسي التمريض والقبالة يتجاوز 37.5% بحلول 2026

تشهد أعداد العاملين في مجال التمريض والقبالة ارتفاعاً مستمراً خلال الأعوام الأخيرة، إذ ارتفع عددهم من 234,085 في العام السابق إلى 258,826 في العام التالي، ثم إلى 283,523، وصولاً إلى 295,056 في العام الحالي 2026.

تسارع الارتفاع السنوي

سجل عام 2024 أكبر زيادة خلال الفترة المتابعة، إذ أضيف إلى القوائم 24,741 ممارساً مقارنةً بالعام الذي يسبقه. وتبع ذلك عام 2025 بزيادة قدرها 24,697 ممارساً. وعلى الرغم من انخفاض طفيف شهدته الأعداد في عام 2020 مقارنةً بعام 2019، استعاد النمو مساره الصاعد حتى وصل إلى ما هو عليه الآن في 2026.

الإطار التنظيمي للمهنيين الصحيين

يتواكب هذا التوسع مع نظام قانوني يُنظّم مزاولة المهن الصحية داخل المملكة، حيث لا يجوز ممارسة أي مهنة صحية دون الحصول على الترخيص المطلوب. يشترط النظام استكمال المتطلبات العلمية، وإتمام التدريب الإلزامي، والتسجيل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إضافة إلى استيفاء شروط اللياقة الصحية وعدم وجود أحكام تُخل بالشرف أو الأمانة.

ويحدد النظام كذلك آلية تجديد التراخيص، ويُلزم الممارسين بالاستمرار في التطوير المهني. كما يحظر ممارسة أكثر من مهنة صحية في آن واحد، أو تقديم إعلانات مضللة، أو استعمال ألقاب غير مستحقة، أو تلقي عمولات مقابل توجيه المرضى أو الترويج لمنتجات وخدمات صحية.

الأخلاقيات المهنية في الممارسة الصحية

تُستند الممارسة إلى قواعد أخلاقية تؤكد على احترام كرامة المريض وحقوقه، والحفاظ على سرية معلوماته، وإعطاء مصلحته الأولوية على أي اعتبار آخر. كما تُلزم الممارسين بعدم التمييز بين المرضى، والالتزام بالأمانة والصدق، والتعاون مع باقي أفراد الفريق الصحي، مع الاستمرار في التعليم والتطوير لضمان جودة الرعاية وسلامة المستفيدين.

توضح هذه الآليات أن الزيادة في أعداد الممارسين لا تقتصر على مجرد توظيف كوادر إضافية، بل تشمل التزامهم بشروط الترخيص والواجبات المهنية والمعايير الأخلاقية التي تنظم تقديم الخدمات الصحية في المملكة.

التزام الهيئة السعودية بالتوجيه الأخلاقي

تشدد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على أن الالتزام بأخلاقيات المهن الصحية ليس مجرد إرشاد اختياري، بل هو واجب مهني ونظامي يرتبط بالتصنيف والعضوية المهنية. وتؤكد الهيئة أن جميع العاملين في المجال الصحي ملزمون بما جاء في نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، ودليل أخلاقيات الممارس الصحي، ووثيقة أسس أخلاق المهن الصحية، وغيرها من الأدلة الصادرة أو المعتمدة من قبلها.

وتشير إلى أن اللائحة التنفيذية للنظام نصت على سريان دليل الأخلاقيات بالإضافة إلى الأدلة المعتمدة على الممارسين، بينما تفرض لائحة عضوية الهيئة على الأعضاء الالتزام بميثاق أخلاقيات الممارس الصحي، مما يعكس التزامًا شاملًا بحماية ثقة المجتمع وضمان سلامة المستفيدين من أي ممارسات قد تحمل طابع التضلّيل أو الادعاءات غير المدعومة علميًا.