البرلمان العربي يندد بالدعوة لإقصاء الأونروا من قطاع غزة

أعلن البرلمان العربي رفضه القاطع لكافة المبادرات التي تسعى إلى تقليص الدور الإنساني داخل الأراضي المحتلة، معبراً عن استنكاره للتصريحات التي أدلت بها مجموعة تُعرف بـ«مجلس السلام» بشأن إقصاء وكالة الأونروا من قطاع غزة.

تصريحات «مجلس السلام» وتبعاتها

جاءت الدعوة الأخيرة من «مجلس السلام» لتقليل أو إلغاء دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في ما أُطلق عليه «غزة الجديدة»، مدعية عدم وجود مستقبل للمنظمة في تلك المنطقة.

رد البرلمان العربي

في بيان رسمي أصدره رئيس الجمعية محمد بن أحمد اليماحي، شدد على أن هذه الأفكار تشكل مسعى واضحاً لإنهاء ملف المهجرين ومحو الهوية القانونية والتاريخية للمؤسسات الإغاثية. وأضاف أن أي محاولة لفرض مخططات جغرافية أو سياسية جديدة تتعارض صراحةً مع أحكام القانون الدولي والقرارات الصادرة عن الهيئات الأممية الشريكة.

الأونروا كدليل على عدالة القضية الفلسطينية

أكد اليماحي أن المنظمة الدولية تُعدّ شهادة حية من قبل الأمم المتحدة على صحة القضية الفلسطينية وحقوق المهجرين، مشدداً على أن استمرار صلاحياتها ونطاق عملها مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بحماية هذه الحقوق حتى يُعقَد حل عادل وشامل على الصعيد الدولي.

دعوات للضغط الدولي

واستنكر اليماحي دعوة المجتمع الدولي، بكافة أطيافه والمؤسسات الأممية، إلى تقديم الدعم الكامل للمنظمة وضمان بقاء تفويضها القانوني دون أي تقليص. ودعا إلى الوقوف بحزم أمام أي مسعى يهدد الحقوق التاريخية لللاجئين.

يُظهر هذا التحرك التضامني رغبة قوية في إبقاء ملف الأونروا في صدارة الأجندات السياسية الإقليمية، مع متابعة دقيقة للتنسيق المشترك والتوجهات الدبلوماسية الدولية، بما فيها السياسات التي اتبعتها الولايات المتحدة خلال فترة سابقة.

تُعرب الأطراف العربية عن التزامها بتفعيل آليات الرقابة والمساندة لمنع أي فراغ إنساني قد ينعكس سلباً على استقرار الأوضاع المعيشية داخل القطاع، مشددةً على أن المساس بملف اللاجئين يُعدّ تجاوزاً للحدود التي أرستها الشرعية الدولية، ما يجعل اتخاذ إجراءات فورية ضرورة قصوى لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية وحفظ الأمن المجتمعي في المناطق المتضررة.