مكة المكرمة تتصدر نسبة الغرف السياحية الجديدة في المملكة بنسبة 59٪

تستمر العاصمة المقدسة في تعزيز موقعها كأقوى جذب للاستثمارات في قطاع الضيافة داخل المملكة، حيث أظهرت بيانات التراخيص الصادرة حديثاً حجمًا استثماريًا كبيرًا يتماشى مع الارتفاع المستمر في أعداد الزوار.

نسبة الترخيصات في مكة

خلال الربع الأول من 2026، حصلت مكة المكرمة على ما يقارب من ثلثي التراخيص السياحية الجديدة، حيث بلغت حصتها 34٪ من إجمالي التراخيص الممنوحة على مستوى البلاد.

حصة الغرف الجديدة

وتجلى هذا الزخم بصورة أوضح في القدرة الاستيعابية، إذ سجلت مكة نسبة 59٪ من مجموع الغرف السياحية التي رُخصت حديثًا في جميع أنحاء المملكة، متفوقةً على جميع المدن والمحافظات في حجم التوسع التشغيلي.

إجمالي النشاط الفندقي الوطني

على الصعيد الوطني، أصدرت الجهات المختصة 359 ترخيصًا لتشغيل منشآت ضيافة سياحية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وقد أضافت هذه المنشآت نحو 33 000 مفتاح غرفة إلى العرض الفندقي المتاح في السوق السعودي، ما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في استدامة نمو القطاع وجاذبيته الاقتصادية.

توزيع التراخيص بين الأنماط المختلفة

عند تحليل تفاصيل التراخيص الجديدة، تبين أن المستثمرين فضلوا بشكل واضح الفنادق التقليدية؛ إذ شملت التراخيص الصادرة 201 فندقًا جديدًا مقارنة بـ158 رخصة مخصصة للشقق المخدومة ومرافق الإيواء الأخرى. وكان لهذا التفضيل انعكاس واضح في عدد الغرف المتاحة، حيث وفرت الفنادق الحديثة 25 245 غرفة، بينما أضافت الشقق ومرافق الإيواء البديلة 7 450 غرفة، ما يتيح تنوعًا في خيارات الإقامة لتلبية مختلف الاحتياجات والميزانيات.

مقارنة بين المدن الكبرى

إلى جانب مكة، حافظت المدينة المنورة على حضور قوي في المشهد الاستثماري، حيث حصلت على 17٪ من إجمالي المنشآت المرخصة حديثًا، بالإضافة إلى 15٪ من المفاتيح الغرفية الجديدة المضافة إلى السوق. وفي المقابل، أظهرت العاصمة الرياض نمطًا استثماريًا مختلفًا يركز أكثر على الشقق السكنية ومرافق الإيواء البديلة، حيث سجلت 42 رخصة في هذا القطاع مقابل 12 رخصة فقط للفنادق التقليدية خلال الربع الأول.