انخفاض ملحوظ في عدد موظفي الخدمة المدنية بالمملكة

المناطق الأكثر تأثراً بالانخفاض

سجلت منطقة الرياض أكبر تراجع عددي حيث غادر 11,322 موظفاً، ما يمثل انخفاضاً نسبته 2.52٪، منتقلاً عدد الموظفين من 448,972 في الربع الأول لعام 2025 إلى 437,650 في نفس الفترة من عام 2026.

حلّت المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية بخسارة 10,079 موظفاً وبنسبة انخفاض بلغت 8.62٪، منتقلاً العدد من 116,870 إلى 106,791 موظفاً.

وجاءت منطقة القصيم ثالثة بفقدان 7,370 موظفاً، وهي الأعلى من حيث نسبة التراجع بين المناطق عند 11.89٪، بعدما انخفض العدد من 61,986 إلى 54,616 موظفاً.

تفاصيل الانخفاض في بقية المناطق

في منطقة مكة المكرمة تراجع عدد الموظفين بمقدار 5,301 موظفاً بنسبة 3.01٪، منتقلاً العدد من 175,835 إلى 170,534 موظفاً.

سجلت منطقة المدينة المنورة انخفاضاً قدره 2,020 موظفاً بنسبة 2.99٪، منتقلاً العدد من 67,471 إلى 65,451 موظفاً.

أما منطقة عسير فقد انخفض عدد الموظفين بواقع 2,164 موظفاً بنسبة 2.27٪، منتقلاً العدد من 95,428 إلى 93,264 موظفاً.

في جازان بلغ التراجع 1,200 موظفاً بنسبة 2.28٪، منتقلاً العدد من 52,603 إلى 51,403 موظفاً.

شهدت تبوك انخفاضاً بمقدار 742 موظفاً بنسبة 2.11٪، منتقلاً العدد من 35,142 إلى 34,400 موظف.

سجلت حائل تراجعاً قدره 903 موظفين بنسبة 2.78٪، منتقلاً العدد من 32,465 إلى 31,562 موظفاً.

وفي الجوف بلغ الانخفاض 865 موظفاً بنسبة 3.02٪، منتقلاً العدد من 28,646 إلى 27,781 موظفاً.

سجلت الحدود الشمالية انخفاضاً قدره 595 موظفاً بنسبة 3.04٪، منتقلاً العدد من 19,592 إلى 18,997 موظفاً.

أما نجران فقد تراجع عدد الموظفين فيها بمقدار 568 موظفاً بنسبة 1.83٪، منتقلاً العدد من 31,075 إلى 30,507 موظف.

وسجلت الباحة انخفاضاً بلغ 522 موظفاً بنسبة 2.11٪، منتقلاً العدد من 24,760 إلى 24,238 موظفاً.

الموظفون خارج المملكة وفئة غير محدد

أظهرت البيانات انخفاض عدد الموظفين المصنفين خارج المملكة بمقدار 38 موظفاً بنسبة 9.41٪، منتقلاً العدد من 404 إلى 366 موظفاً.

كما انخفضت فئة غير محدد بمقدار خمسة موظفين فقط بنسبة 0.86٪، منتقلاً العدد من 581 إلى 576 موظفاً.

أسباب التراجع

يأتي هذا الانخفاض في أعداد موظفي الخدمة المدنية بالتزامن مع توسع عمليات الخصخصة وإسناد عدد من الخدمات الحكومية إلى شركات وجهات تشغيل مستقلة، ما أدى إلى انتقال شريحة من الوظائف من نظام الخدمة المدنية التقليدي إلى أنظمة توظيف تعتمد على عقود العمل والقطاع الخاص، مع استمرار تقديم الخدمات الحكومية عبر نماذج تشغيل أكثر مرونة وكفاءة.