الوزارة تكتشف أكثر من 240 ألف مخالفة في قطاع الخصخصة خلال النصف الأول من 2026

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية النصف الأول، بأداء ما يزيد عن نصف مليون زيارة رقابية ميدانية داخل منشآت القطاع الخاص.

نتائج الزيارات الرقابية

أدت هذه الجولات إلى رصد أكثر من 240 ألف مخالفة، كما تم توجيه ما يزيد عن خمسين ألف إنذار إلى الجهات غير الملتزمة بالأنظمة.

مستوى الامتثال السائد

على الرغم من عدد المخالفات الكبير، أظهرت المؤشرات أن عددًا واسعًا من المنشآت التزم باللوائح والقرارات المنظمة لسوق العمل؛ حيث سجلت أكثر من مئتي ألف منشأة امتثالًا كاملًا، ما يدل على انتشار ثقافة الالتزام وفعالية الجهود الرقابية في دعم استقرار السوق.

متابعة ملف التوطين

حظى ملف توطين المهن والأنشطة باهتمام خاص، وأسفر التدقيق عن ضبط ما يزيد على ثمانين ألف مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بقرارات التوطين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات المخالفة، في إطار حماية فرص العمل وتعزيز العدالة بين الشركات.

دور التقنية والآليات الذكية

سهمت الأدوات التقنية والأنظمة الرقمية التي اعتمدتها الوزارة في رفع كفاءة عمليات الرقابة، حيث ساعد تفعيل نظام التفتيش الذكي خلال النصف الأول من 2026 على رصد وضبط أكثر من ستين ألف مخالفة، ما عزز قدرة المنظومة على متابعة التزام المنشآت بدقة وسرعة.

تعتمد الوزارة على منظومة رقابية متكاملة تجمع بين الرصد الإلكتروني المستمر والزيارات الميدانية، حيث تقترب الأنظمة المؤتمتة من قراءة وتحليل بيانات الشركات بصورة لحظية، وتكشف مؤشرات عدم الامتثال فور حدوثها، ما يسرّع من اتخاذ الإجراءات القانونية.

تتلاقى هذه المنظومة مع الجولات الميدانية التي تُجرى لتأكيد تطابق الواقع مع ما تسجله الأنظمة الرقمية، وتُعتمد على نموذج متعدد المستويات يبدأ بالتحليل الذكي للبيانات ثم ينتقل إلى التفتيش الميداني الدوري والزيارات الموجهة بناءً على البلاغات ومؤشرات الشك.

تُعد أنشطة الرقابة ركيزة أساسية في تطوير سوق العمل وتعزيز استقراره، حيث تُستَخدم أحدث الحلول الرقمية لرفع كفاءة الإجراءات، ما يدعم مبادئ الحوكمة، ويعزز العدالة بين المنشآت، ويساهم في توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للمواطنين، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.