الرقابة الذكية تدعم سوق العمل في المملكة وتكثف الجولات الميدانية

خلال الربع الأول من عام 2026، ارتفعت نشاطات الرقابة على سوق العمل في المملكة بشكل واضح، حيث كثفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عملياتها الميدانية والرقمية لضمان التزام مؤسسات القطاع الخاص بالقوانين العمالية وقرارات التوطين.

منظومة رقابية متكاملة

تشير البيانات الصادرة عن الوزارة إلى اعتمادها على نظام رقابي شامل يجمع بين التقنية الذكية، والزيارات الميدانية، والبلاغات المجتمعية، بهدف رفع مستوى الامتثال، ومكافحة ما يعرف بالتوطين الوهمي، وحماية حقوق العمال، وتعزيز كفاءة سوق العمل بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

الرقابة المؤتمتة كركيزة أساسية

تؤكد الوزارة أن الرقابة الآلية تشكل العمود الفقري للمنظومة، إذ مكنت التحولات الرقمية التي شهدتها المملكة في الفترات السابقة منصات “قوى” و”مدد” و”التأمينات الاجتماعية” من مراقبة التزام الجهات المنشأة بالقوانين بصورة فورية، ورصد المخالفات إلكترونياً، وتطبيق الإجراءات القانونية مباشرةً، مما ساهم في تسريع الاستجابة وتحسين دقة المتابعة.

الأعداد والنتائج خلال الربع الأول

في إطار هذا التكامل، نفذت الفرق المختصة بأكثر من 250 ألف زيارة تفتيشية على مؤسسات القطاع الخاص، مما أسفر عن اكتشاف أكثر من 168 ألف مخالفة لقواعد العمل. كما تم توجيه ما يزيد عن 230 ألف إنذار للجهات المخالفة كجزء من استراتيجية تعزيز ثقافة الالتزام وتوسيع نطاق التحذير المبكر لضمان استمرارية الأعمال وفق الأنظمة المعتمدة.

التحقق الميداني ومتابعة توطين الوظائف

وأعربت الوزارة عن أن الاعتماد على الأنظمة الرقمية لا يلغي الحاجة إلى التفتيش الميداني، لأن بعض المخالفين قد يحاولون التحايل على الأدوات الإلكترونية. لذا تظل الجولات التفتيشية عنصرًا أساسيًا لتأكيد صحة البيانات المسجلة. وشملت هذه الزيارات جميع أنواع المؤسسات، مع تخصيص جزء كبير منها لمتابعة الالتزام بقرارات توطين المهن في مختلف القطاعات.

خصصت الوزارة نحو 132 ألف زيارة لتقييم مدى تنفيذ المنشآت لقرارات التوطين، إضافة إلى 5,926 زيارة لمكاتب وشركات الاستقدام، أسفرت عن تسجيل 3,522 مخالفة، ما يعكس جدية الرقابة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

في مسعى مكافحة التوطين الوهمي، استمرت الوزارة في استعمال أدوات الرصد الذكي إلى جانب الزيارات الميدانية لفحص الحالات المشكوك فيها، حيث تم فحص ما يقارب 91 ألف حالة وتوثيق 13,509 مخالفات تتعلق بعلاقات عمل غير صحيحة.

إجراءات رادعة للمنشآت المخالفة

اتخذت الإدارة إجراءات سريعة تجاه الجهات المخالفة، شملت استبعادها من برنامج “نطاقات”، وسحب أكثر من 7,200 تأشيرة صادرة لها، بالإضافة إلى حجب الخدمات الأساسية. كما حولت جميع الحالات المكتشفة إلى صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” لتأهيل أصحابها للحصول على فرص عمل حقيقية.

وفي مجال الرقابة الرقمية، تمكنت الفرق المتخصصة من رصد 238 حسابًا على منصات التواصل الاجتماعي يروجون لخدمات غير قانونية للعمالة المنزلية. كما أجرى المسؤولون فحصًا استباقيًا لحوالي 54 ألف حالة في إطار مكافحة الاتجار بالبشر، مما يبرز دور المملكة في تعزيز المعايير الإنسانية وحماية حقوق الإنسان في سوق العمل.

البلاغات المجتمعية وتعزيز الرقابة التشاركية

توضح الوزارة أن منظومة الرقابة لا تقتصر على الفحص الرقمي والميداني فحسب، بل تشمل أيضاً الزيارات المستندة إلى البلاغات الواردة أو مؤشرات الشك التي تكشفها الأنظمة الآلية، ما يسمح بالتحقق السريع من المخالفات ميدانياً.

وأشادت الوزارة بدور المجتمع في دعم ما تسمى “الرقابة التشاركية”؛ حيث عالجت الفرق المختصة 15,563 بلاغًا خلال الربع الأول، محققة نسبة استجابة بلغت 96.96% ضمن الإطار الزمني المحدد، ما يدل على جاهزية البنية التقنية وكفاءة فرق المتابعة.

ختامًا، أكدت الوزارة أن تكامل الرقابة الآلية، والزيارات الميدانية، والبلاغات المجتمعية يضمن التزام مؤسسات القطاع الخاص بالأنظمة العمالية وقرارات التوطين، داعيةً العاملين وأصحاب العمل إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق الوزارة، لتقوية الشراكة المجتمعية في تطوير سوق العمل وتعزيز مستوى الامتثال.

وأعادت الوزارة التأكيد على استمرار عمليات الرقابة والمتابعة بدقة عالية، سعيًا لرفع تنافسية الكوادر الوطنية وتعزيز مشاركتها في القطاعات ذات الأولوية، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر ومستدام.