السعودية تجذب 20 مليار ريال استثمارات خاصة أجنبية خلال 2025

نمو تدفقات الاستثمار الخاص الأجنبي

شهدت الأسواق الخاصة في المملكة خلال عام 2025 زيادة واضحة في حجم رؤوس الأموال التي came from overseas, ما يعكس ارتفاع ثقة المستثمرين الدوليين بالاقتصاد السعودي وتطور بيئة الاستثمار بدعم الإصلاحات الاقتصادية ومستهدفات رؤية 2030. ذلك وفق تقرير أصدرته الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC).

ويظهر التقرير الذي حمل عنوان “الاستثمار الأجنبي في الأسواق الخاصة بالمملكة العربية السعودية” أن قيمة تدفقات الاستثمار الخاص الأجنبي بلغت 20 مليار ريال (ما يعادل 5.3 مليار دولار) في نفس العام، مما يشكل نحو ستين بالمائة من إجمالي الاستثمارات الخاصة داخل البلاد، ويُعد هذا الرقم إحدى المحطات البارزة في مسيرة نمو منظومة الاستثمار الخاصة.

تعزيز حضور المستثمرين الدوليين

وأوضح التقرير أن الأسواق الخاصة السعودية استقطبت منذ 2019 أكثر من 40 مليار ريال (حوالي 11 مليار دولار) من رؤوس الأموال الأجنبية، مستفيدة من إصلاحات اقتصادية شاملة وتحديث الأطر التنظيمية، ما ساعد على انتقال السوق من مرحلة التأسيس إلى واحدة من أكثر الأسواق نشاطاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكدت نورة بنت محمد السرحان، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء، أن السوق الخاصة دخلت مرحلة جديدة وأصبحت وجهة استثمارية مستقلة يقصدها المستثمرون من جميع أنحاء العالم، بمشاركة نحو 150 مؤسسة استثمارية قادمة من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

وبينت السرحان أن هذه الثقة تنبع من تحسن بيئة الاستثمار، ووضوح مسارات الدخول، وتطور البنية التحتية للسوق، بالإضافة إلى وجود شركاء محليين موثوقين، ما يعزز مكانة المملكة كسوق جاذبة للاستثمارات طويلة الأجل.

وأشارت إلى أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء تؤدي دوراً محورياً في دعم هذا النمو من خلال الاستثمار جنباً إلى جنب مع كبار مديري الصناديق العالمية، وتحمل المخاطر في المراحل المبكرة، مما يسهم في تعميق منظومة الاستثمار الخاصة وتلبية احتياجات المستثمرين على المدى الطويل.

وكشف التقرير عن توسع قاعدة المستثمرين الأجانب بأكثر من خمسة أضعاف، حيث ارتفع عددهم من 28 مستثمراً في 2019 إلى 148 مستثمراً في 2025، مع اتساع المشاركة لتشمل مستثمرين من أمريكا الشمالية وأوروبا وجنوب شرق آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تنوع القطاعات وعوامل النمو

وبين التقرير أن الاستثمار الجريء ظل المحرك الرئيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية، مع بقاء المملكة أكبر سوق للاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي، بينما شهدت الملكية الخاصة تنوعاً أكبر عبر زيادة صفقات السوق المتوسطة، وبرزت الديون الخاصة كقناة تمويل داعمة لتوسع الشركات واستعدادها لعمليات الطرح العام.

وأضاف التقرير أن الاستثمارات الأجنبية أصبحت أكثر تنوعاً قطاعياً، إذ لا تزال التقنيات المالية والتجارة الإلكترونية تستحوذان على أكبر حصة من رؤوس الأموال، مع تزايد اهتمام المستثمرين بقطاعات الرعاية الصحية، والبرمجيات المؤسسية، وتقنيات التعليم، والأغذية والمشروبات، والخدمات اللوجستية، وغيرها من القطاعات المرتبطة بمستهدفات التحول الاقتصادي.

وحدد التقرير سبعة عوامل رئيسة تقود نمو الاستثمارات الأجنبية في الأسواق الخاصة في المملكة، تشمل الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحديث الأنظمة التنظيمية، ونضج البنية التحتية للسوق المالية، والاستثمار التحفيزي المدعوم حكومياً، والمبادرات القطاعية، وتعزيز الحضور المحلي للمستثمرين العالميين، بالإضافة إلى النهج المنظم في خلق القيمة داخل منظومة الاستثمار الخاص.

واختتم التقرير بالتأكيد أن سوق الاستثمار الخاص في المملكة دخل مرحلة جديدة من النضج، تتميز بترسخ القاعدة المؤسسية، واتساع المشاركة الدولية، وزيادة التنوع عبر مختلف فئات الأصول، في إطار الدور الذي تلعبه الشركة السعودية للاستثمار الجريء في دعم ريادة الأعمال، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإستراتيجية، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.