البنك الأهلي يبرم اتفاقية استراتيجية مع شركة أملاك لبيع محفظة تمويل استهلاكي بقيمة 133.66 مليون ريال

أعلن البنك الأهلي السعودي توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة أملاك العالمية للتمويل، تتضمن نقل حزمة من عقود التمويل الاستهلاكي إلى البنك. وتضمنت الشروط أيضاً إبرام عقد لتوفير الخدمات الفنية والإدارية المتعلقة بهذه العقود.

قيمة المحفظة وتاريخ التعاقد

أفاد بيان صادر عن شركة أملاك اليوم الأربعاء على منصة تداول أن إجمالي قيمة الحزمة التي تم الاتفاق على نقلها يصل إلى 133.66 مليون ريال، وقد تم إقرار الاتفاقية في الثلاثين من يونيو من عام 2026.

هدف الشركة من الصفقة

تسعى أملاك من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز ملاءتها المالية وتطوير هيكل رأس مالها بما يتماشى مع رؤيتها التوسعية في قطاع التمويل داخل المملكة. كما يهدف الإجراء إلى تحسين سيولة الشركة وتنويع مصادر تمويلها بعيداً عن القنوات التقليدية.

خدمات المتابعة والتحصيل

وفقاً لبنود الاتفاق، ستتولى شركة أملاك مسؤولية متابعة التحصيل والإدارة للعقود التي انتقلت ملكيتها للبنك الأهلي، لضمان استمرارية تقديم الخدمة وفق المعايير المتبعة وضمان رضا العملاء النهائيين.

إمكانية توسيع نطاق التعاون

تنصّ الاتفاقية على إتاحة فرصة لشركة أملاك لبيع عقود تمويل استهلاكي إضافية إلى البنك الأهلي خلال الفترات القادمة، وفقاً للشروط الفنية والضوابط المتفق عليها. وقد حُدد سقف أعلى لقيمة هذه العقود الإضافية عند 500 مليون ريال، ما يمنح الشركة مرونة أكبر في إدارة أصولها وتوليد التدفقات النقدية اللازمة لخططها المستقبلية.

من الناحية الاستراتيجية، أشارت أملاك إلى أن العملية ستسهم في تعزيز موقفها من حيث السيولة النقدية وتقلّص الاعتماد على القنوات التمويلية التقليدية، مع توجيه العائدات إلى دعم الأنشطة التشغيلية وتمويل محفظة القروض الجديدة في قطاع التمويل الاستهلاكي.

بالنسبة للتأثير المالي المتوقع، توقعت الشركة أن ينعكس هذا الإجراء إيجابياً على القوائم المالية للربع الثاني من العام المالي 2026، مشيرة إلى قدرة الشركة على تحويل الأصول التمويلية إلى سيولة نقدية بكفاءة، ما سيؤثر بصورة إيجابية على مؤشرات الربحية والأداء العام.

وأكدت أملاك أن جميع بنود الاتفاقية والعمليات المرتبطة بها تمت وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتحت إشراف الجهات الرقابية المختصة، مع الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات السائدة في المملكة.

كما أكدت الشركة عدم وجود أي أطراف ذات صلة في الصفقة، مشددةً على التزامها بمبادئ الشفافية والمساواة في جميع تعاملاتها المالية.