تحذير الهيئة العامة للعقار من التعامل مع غير المرخصين في السوق العقاري

أعادت الهيئة العامة للعقار إصدار تنبيهها إلى جميع الفاعلين في قطاع العقارات، داعيةً إياهم إلى تجنب أي صفقات مع جهات لا تحمل الترخيص القانوني لمزاولة النشاط العقاري، وكذلك الابتعاد عن الإعلانات التي لا تبرز رقم الترخيص المطلوب. أكدت الهيئة أن فحص صلاحية الترخيص قبل إبرام أي اتفاق أو تحويل أموال يُعد خطوة حيوية لحماية الحقوق وتفادي مخاطر الاحتيال، بالإضافة إلى منع استغلال المعاملات العقارية في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أهمية الترخيص في تنظيم النشاط العقاري

توفر الهيئة توضيحات حول الإطار التنظيمي والرقابي الذي يخضع له نشاط العقارات، مشددةً أن الحصول على التراخيص الرسمية هو ما يحدد مسؤولية كل ممارس ويضمن وضوح العلاقة بين الأطراف المتعاملة. هذا النظام يتيح توثيق العملية العقارية ومتابعتها عبر القنوات الرسمية، ما يعزز الشفافية ويقلل فرص النزاعات.

المخاطر الناجمة عن التعامل مع غير المرخصين

أشارت الهيئة إلى أن التعاقد مع جهات غير مرخصة أو الإعلانات التي لا تُظهر أرقام الترخيص، إلى جانب عدم التحقق من صلة الترخيص بالعقارات المعروضة، يفتح الباب أمام عروض وهمية وإعلانات مضللة. كذلك قد يتعرض المتعاملون لمطالبات زائفة بملكية العقار أو تفويض إداري غير قانوني، وقد يُطلب منهم تحويل مبالغ إلى حسابات غير مرتبطة بالهوية النظامية للممارس، ما يزيد من فرص الوقوع في فخ الاحتيال واستخدام الصفقات العقارية في أنشطة مالية مشبوهة.

دعوة الهيئة للمتعاملين بالتحقق من الترخيص

حثت الهيئة جميع الراغبين في إتمام صفقات عقارية على مراجعة رخصة الممارس أو المؤسسة العقارية أو رخصة الإعلان عبر المنصة الإلكترونية الرسمية قبل دفع أي عمولة أو توقيع عقود أو تحويل أموال. وأكدت أن الاعتماد على الممارسين المرخصين والإعلانات الموثقة يمثل الضمان الأساسي لحفظ الحقوق وتحديد المسؤوليات القانونية، فضلاً عن تعزيز أمان العمليات المالية داخل السوق العقاري.

استمرار الرقابة وإجراءات الردع

وأوضحت الهيئة استمرار نشاطها الرقابي في رصد المخالفات العقارية على مستوى مختلف مناطق المملكة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يمارس نشاطاً عقارياً بدون ترخيص، أو يستخدم تراخيص أو بيانات غير خاصة به، أو يتيح للغير المرخصين ممارسة النشاط عبر حسابه أو مؤسسته. كما دعوت المتعاملين إلى الإبلاغ عن أي حالة شبهة أو مخالفة عبر القنوات الرسمية التي توفرها الهيئة.