تأخر اعتماد الذكاء الاصطناعي يهدد أرباح الشركات بخسارة تصل إلى 143 مليار دولار

كشف تقرير “مستقبل المهنيين 2026” الصادر عن شركة تومسون رويترز، المتخصصة في مجال المحتوى والتقنية والمسجلة في بورصتي ناسداك وتورونتو، أن التباطؤ في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يتسبب في خسائر مادية ضخمة، إضافة إلى تآكل كفاءات القوى العاملة الشابة بنحو 24 % خلال عامين، نتيجة عدم قدرة المؤسسات على تحويل خطط التحول الرقمي إلى نتائج ملموسة تفيد كل من الموظف والعميل.

تداعيات تنظيمية ومخاطر خفية

أشار التقرير إلى ظهور مخاطر تنظيمية غير واضحة بسهولة، حيث اعترف نحو ثلث العاملين في قطاعات القانون والمحاسبة والامتثال باستخدامهم لتطبيقات ذكاء اصطناعي غير معتمدة رسمياً من قبل جهاتهم. وتزداد هذه النسبة لتصل إلى 41 % في الشركات التي تواجه صعوبات ملحوظة في تبني التقنية، ما يفتح باب مخاطر أمنية وقانونية تتعلق بخصوصية وسرية البيانات.

نقص استقطاب الكفاءات وتهديدات الهجرة الوظيفية

فيما يخص جذب المواهب والاحتفاظ بها، أظهر الاستطلاع وجود أزمة صامتة بين القادة التنفيذيين؛ إذ يفكر أحد كل أربعة مهنيين (24 %) في ترك مؤسستهم خلال العامين القادمين إذا لم يلاحظوا تحسيناً حقيقياً في بنية الذكاء الاصطناعي، بينما يخطط 13 % منهم للرحيل خلال الأشهر الـ12 المقبلة. ويُظهر أن نصف كبار القادة يعتقدون أن ضغوط الاحتفاظ بالموظفين لا تزال تبعد ثلاث سنوات، في حين يرى 62 % من المهنيين أن توفر أدوات ذكاء اصطناعي احترافية أصبح شرطاً أساسياً لقبول أي عرض عمل جديد.

توقعات العملاء وتكاليف التأخر

أظهر التقرير أيضاً أن العملاء باتوا أقل تسامحاً مع بطء التطوير؛ حيث صرح 78 % منهم أن تحسين جودة الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أصبح عاملاً أساسياً للتفريق بين المزودين. وعلى عكس ذلك، يرى 6 % فقط أن مقدمي الخدمات الحاليين ينجحون في تقديم هذه القيمة المضافة. من حيث الأثر المالي، تُقدَّر الخسائر المحتملة في إيرادات الشركات الأمريكية بـ143 مليار دولار إذا استمر التأخير. بالإضافة إلى ذلك، 32 % من العملاء قد يعيدون تقييم علاقاتهم التعاقدية مع المزودين خلال سنة، بينما يلمح ثلثهم إلى سحب عقود سنوية تتجاوز قيمتها مليون دولار لكل منشأة.

استخدامات غير رسمية ومخاطر تنظيمية إضافية

تشير البيانات إلى أن 74 % من المهنيين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي أسبوعياً، إلا أن ثلثهم (33 %) يلجؤون إلى حلول غير مصرح بها من قبل مؤسساتهم. كذلك، يفتقر 41 % من العاملين إلى إمكانية الوصول إلى أدوات احترافية تضمن سرية المعلومات وموثوقيتها، ما يزيد من مخاطر الانتهاكات التنظيمية.