السعودية تؤكد دور الشراكة العالمية في إدارة المياه المتكاملة

تأكيد المملكة على الشراكة الدولية للإدارة المتكاملة للمياه

أكدت المملكة أن التحديات المتزايدة للأمن المائي على الصعيد العالمي تستدعي الانتقال السريع من النقاش إلى التنفيذ العملي، ومن الالتزامات العامة إلى نتائج قابلة للقياس، مشددة على أن التعاون والشراكة الدولية هما المفتاح لتوظيف جميع الإمكانيات والخبرات في مجال إدارة الموارد المائية المتكاملة، وذلك لتعظيم مخرجات المنتدى العالمي للمياه الذي ستستضيفه الرياض في العام المقبل.

كلمة وزير البيئة والمياه والزراعة في الاجتماع التشاوري

أدلى معالي المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي بهذه التصريحات خلال الاجتماع التشاوري الثاني لأصحاب المصلحة الخاص بالمنتفع الحادي عشر للمياه، الذي عُقد اليوم ضمن فعاليات الأسبوع السعودي الأول للمياه في جدة خلال الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو 2026، بهدف استعراض أولويات الوزراء وتوجيهاتهم بشكل فعال استعدادًا لانعقاد المنتدى القادم.

أولويات المسار الوزاري واستعدادات المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه

وصف الوزير الاجتماع بأنه مرحلة حاسمة في التحضير للمنتدى، مؤكدًا أن العمل جارٍ بالشراكة مع مجلس المياه العالمي والشركاء لبناء برنامج طموح يعكس أولويات الدول والمناطق، ويدمج الحوار السياسي مع الخبرة الفنية والتجارب العملية لتعزيز قيمة مخرجات المنتدى، وأوضح أن هذه المشاورات تمثل خطوة أساسية لتبادل الآراء والخبرات ومناقشة المواضيع التي يمكن أن تُطرح في الجلسات الوزارية خلال الفعالية.

مخرجات الجلسة والتحضيرات للإعلان الوزاري

أشار إلى أن المسار الوزاري للمنتدى الحادي عشر يحمل أهمية خاصة، إذ يتيح للوزراء والمسؤولين عن قطاعات المياه والقطاعات المرتبطة صياغة أولويات مشتركة، وتعزيز الالتزام السياسي، وتوجيه الجهود الدولية نحو حلول عملية قابلة للتنفيذ والتوسع، ما يحول التحديات المشتركة إلى مبادرات تخدم الأجيال القادمة؛ ولفت إلى أن النقاش في الجلسة ركّز على ثلاث أولويات رئيسة: الرسائل السياسية للعمل المشترك في المنتدى، والموضوعات التي يمكن أن تدفع التعاون الدولي من خلال الاجتماعات الوزارية في عام 2027، إضافة إلى المبادرات والإجراءات العملية التي يمكن تطويرها عبر المنتدى لتعزيز أمن واستدامة المياه.

كما استعرضت الجلسة التوجيهات العليا للمسار الوزاري بحضور نحو أحد عشر وزيراً مسؤولاً عن المياه، حيث نوقشت الأولويات والرسائل التي ستُدمج في الإعلان الوزاري والمقترحات للنقاش في الجلسات الحوارية الوزارية، وشهدت الجلسة مشاركة واسعة من وزراء ورؤساء منظمات قدموا مداخلات مختصرة حول أبرز موضوعات المنتدى، واهتماماتهم ورؤى دولهم ومنظماتهم.

سيُضمّن ما خرج عن هذه الجلسة التشاورية في إعداد قائمة أولية بالموضوعات والخيارات المقترحة للإعلان الوزاري وللجلسات الحوارية، تمهيدًا لمواصلة تطويرها في المراحل اللاحقة من المسار الوزاري وصولًا إلى موعد انعقاد المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه في مارس 2027.

يُذكر أن المملكة ستستضيف هذا الحدث العالمي البارز في مجال المياه في مارس من العام القادم في الرياض، تأكيدًا لريادتها على الساحة العالمية في قطاع المياه وبمشاركة دولية واسعة لممثلي الحكومات وأصحاب المصلحة من مختلف أنحاء العالم، دعماً لشعار المنتدى “العمل لغدٍ أفضل” .