صادرات الخدمات السعودية ترتفع 7.9% في الربع الأول مع تراجع الواردات

أظهرت إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء نمواً ملحوظاً في صادرات المملكة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، مدفوعةً بارتفاع واضح في قطاع السفر، بينما تراجعت واردات الخدمات مقارنة بالفترة السابقة، ما يدل على تحسين أداء هذا القطاع وتزايده في دعم الاقتصاد الوطني.

قيمة الصادرات وتغيرها

بلغ مجموع صادرات الخدمات من السعودية 71.3 مليار ريال في الربع الأول من عام 2026، مقابل 66.1 مليار ريال في الربع الرابع من العام السابق، محققةً نسبة نمو تبلغ 7.9٪.

انخفاض الواردات

في المقابل، انخفضت واردات الخدمات إلى 111.4 مليار ريال خلال نفس الفترة، بعد أن سجلت 119.6 مليار ريال في الربع السابق، ما يمثل انخفاضاً بنحو 6.9٪.

تفصيل الصادرات حسب الفئات

تصدرت خدمات السفر القائمة بأعلى قيمة، حيث بلغت 44.3 مليار ريال، وشكلت النسبة الأكبر من إجمالي الصادرات الخدمية، مع سيطرة السفر الشخصي على نحو 96.6٪ من هذا الحصص. تأتي خدمات النقل في المرتبة الثانية بقيمة 10.9 مليار ريال؛ حيث يمثل النقل الجوي نحو 39.9٪ من إجمالي صادرات النقل، تليها الخدمات البحرية والبرية.

بلغت قيمة صادرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2.6 مليار ريال، واستحوذت خدمات الاتصالات على 50.5٪ من هذا القطاع، بينما سُجّلت نفس القيمة للخدمات الحكومية. بلغت قيمة تصدير خدمات الأعمال الأخرى 2.4 مليار ريال، وشكلت الاستشارات المهنية والإدارية نحو 51٪ من هذا البند. سجلت خدمات التشييد 2 مليار ريال، والخدمات المالية 1.7 مليار ريال.

تفصيل الواردات حسب الفئات

على صعيد الواردات، تصدرت خدمات النقل القائمة بأعلى قيمة، إذ بلغت 31.8 مليار ريال في الربع الأول من عام 2026. يُشكل النقل البحري نحو 40.9٪ من إجمالي واردات النقل، يليه النقل الجوي ثم البري.

وصلت واردات خدمات السفر إلى 21.3 مليار ريال، مع سيطرة السفر الشخصي على نحو 93.8٪ من هذه الفئة. بلغت واردات خدمات الأعمال الأخرى 15.8 مليار ريال، حيث تشكل الاستشارات المهنية والإدارية نحو 50.4٪ من ذلك. سجلت واردات خدمات التشييد 15.1 مليار ريال، والخدمات الحكومية 6.9 مليار ريال، بينما بلغت قيمة خدمات التأمين والمعاشات التقاعدية 4.8 مليار ريال.

الفائض التجاري والآفاق المستقبلية

تزامناً مع هذه الأرقام، استمر الميزان التجاري السعودي في تحقيق فائض قوي بلغ 90.5 مليار ريال في الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً سنوياً قدره 43.7٪، أي بزيادة تجاوزت 27 مليار ريال مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، حين كان الفائض نحو 63 مليار ريال.

تعكس هذه المؤشرات استمرار توسيع النشاطات الخدمية داخل المملكة وتنامي مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد، بما يتماشى مع أهداف تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور قطاع الخدمات في الناتج المحلي.