البنك الأهلي يبرم اتفاقية تمويلية إسلامية مع شركة دار البلد لحلول الأعمال بقيمة 20 مليون ريال

أعلن البنك الأهلي السعودي عن إبرام عقد تمويل إسلامي مع شركة دار البلد لحلول الأعمال (دي بي إس)، حيث تبلغ قيمة التسهيلات الائتمانية المتفق عليها 20 مليون ريال سعودي.

إطار الاتفاقية وشروطها

تم تصميم التسهيلات وفق أحكام الشريعة الإسلامية لتلبية احتياجات الشركة المالية وتعزيز قدرتها التشغيلية في تنفيذ المشروعات. ستُستَخدم الأموال الممنوحة لتمويل متطلبات رأس المال العامل وإصدار الضمانات البنكية الضرورية لنشاط الشركة.

مدة التمويل ومواعيد الاستحقاق

وفق ما ورد في الإفصاح المالي الصادر عن الشركة، تم الحصول على هذه التسهيلات في 25 يونيو 2026، وستستمر صلاحية القرض حتى 30 أبريل 2027، ما يمنح دي بي إس نافذة تمويلية تمتد إلى ما يقارب عشرة أشهر لدعم عملياتها خلال تلك الفترة.

الأهداف المستهدفة من التمويل

حددت الشركة أن الاستخدام الأساسي للمبلغ سيقع في إصدار خطابات الضمان الأولية والنهائية، وهي أدوات مالية أساسية تمكّنها من المشاركة في مناقصات ومشاريع جديدة وضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية تجاه العملاء. إضافة إلى ذلك، سيُستَخدم التمويل لتغطية احتياجات رأس المال العامل، ما يساهم في الحفاظ على سيولة نقدية كافية لتغطية النفقات اليومية ودعم النمو المستمر لأعمال الشركة.

الضمانات المقدمة وشروط السداد

شملت الاتفاقية حزمة من الضمانات لحماية حقوق البنك، من بينها سندات لأمر وكفالة غرم وأداء. كما تم الاتفاق على التنازل عن عوائد بعض المشروعات لصالح البنك الأهلي، وهو إجراء يضمن سداد الالتزامات من التدفقات النقدية المباشرة للمشروعات الممولة.

من جانب آخر، أظهر الإفصاح دور المساهم الرئيسي في الشركة، حيث قدمت شركة دار البلد التجارية كفالة غرم وأداء تضامنية، مما يعكس التزام المساهمين بدعم الوضع المالي للشركة وتسهيل وصولها إلى القنوات التمويلية بشروط ملائمة.

تأتي هذه الاتفاقية كجزء من الجهود المتواصلة التي تبذلها الشركات الناشطة في قطاع حلول الأعمال لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ العقود، خصوصاً في ظل تفضيل التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية كخيار أساسي في السوق السعودي.