قطاع إدارة الأصول السعودي يسعى لتحقيق milestone بقيمة 400 مليار دولار

نظرة عامة على الأداء

تجاوزت القيمة الإجمالية للأصول التي تديرها المؤسسات المالية في المملكة حاجز 340 مليار دولار مع انتهاء الربع الأول من عام 2026، مسجلة ارتفاعاً سنوياً نسبته 17% وزيادةquarterly بلغت 4% وفقاً لتقييمات وكالة فيتش الائتمانية.

تؤكد الوكالة أن هذا الزخم سيستمر، متوقعة أن تتخطى الأصول المدارة عتبة 400 مليار دولار بحلول عام 2027.

عوامل النمو وتوزيع الاستثمارات

وسعت الشركات العالمية والإقليمية نطاق أعمالها، حيث استحوذت على نحو خمس إيرادات القطاع في الربع الأول، مقابل حوالي 15% في منتصف عام 2025.

تبقى الصناديق الخاصة المحرك الرئيسي للأصول، إذ تشكل أكثر بقليل من moitié من إجمالي الأصول المدارة، وقد أظهرت نمواً قوياً خصوصاً في قطاعي العقارات والأسهم.

شكلت إدارة المحافظ الاستثمارية التقديرية أكثر من ربع الأصول، بينما حازت الصناديق المطروحة للاكتتاب العام على حصة أصغر لكنها حققت مكاسب ملحوظة، ويعود ذلك أساساً إلى منتجات سوق المال.

مشاركة الأجانب وآفاق الدين

ارتفع حضور المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية (تاسي)، حيث سيطروا على حصة أكبر من الصفقات الأسبوعية في يونيو مقارنة بنهاية عام 2025، وزادت ملكيتهم الإجمالية للأسهم المتداولة بحرية.

على الجانب المقابل، انخفضت حيازات الأجانب من السندات الحكومية بالعملة المحلية خلال الربع الأول نتيجة لتدهور المعنويات الجيوسياسية.

ومع ذلك، من المنتظر أن يسهم إدراج المملكة في مؤشر جي بي مورغان لسندات الحكومات – الأسواق الناشئة المتوقّع لعام 2027 في تحسين سيولة سوق الدين وجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية.

المنتجات المتوافقة مع الشريعة والتحديات

ما زال الطابع الإسلامي يهيمن على العروض المالية، إذ يلتزم أكثر من 97% من صناديق الاستثمار المشتركة المدرجة في البورصة السعودية بالمبادئ الشرعية، وتشكل الصكوك أغلبية أدوات الدين المحلية، ومعظمها مصنفة ضمن فئة الاستثمار ذات التوقعات المستقرة.

على الرغم من التوقعات الإيجابية، حذرت فيتش من مخاطر رئيسية قد تؤثر على معنويات المستثمرين وأداء السوق، أبرزها تقلبات أسعار النفط، عدم استقرار أسعار الفائدة، والتوترات الجيوسياسية المستمرة.