الهيئة النووية تصدر أكثر من 1200 ترخيص للأنشطة السلمية والإشعاعية في المملكة

أفادت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بأن الأنظمة واللوائح السارية في المملكة تتيح تنفيذ عمليات استيراد وتصدير وعبور المواد النووية والإشعاعية، مع خضوعها لسلسلة من المتطلبات الرقابية الدقيقة التي تضعها الهيئة لضمان الاستخدام الآمن وحماية الإنسان والبيئة.

الإطار التنظيمي والرقابي

تشير الهيئة إلى أن تطوير منظومة التراخيص والرقابة يلعب دوراً مباشراً في تمكين الجهات المستفيدة من توظيف التقنيات الحديثة بفعالية، ما يضمن استغلال الإمكانات النووية في مختلف القطاعات التنموية مع الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة.

عدد التراخيص وإجراءاتها

أوضحت التقارير الرسمية أن الهيئة قد أصدرت خلال العام الماضي أكثر من ألف ومئتي ترخيص شمل أنشطة الاستيراد والتصدير والعبور والاستخدام الفعلي للمواد النووية والإشعاعية. وقد ساعدت هذه التراخيص عددًا كبيرًا من المؤسسات الوطنية على الاستفادة من التطبيقات المتطورة في دعم مشاريعها ومبادراتها.

مجالات الاستفادة التطبيقية

تضمنت التطبيقات المصرح بها قطاعات متعددة تشمل الرعاية الصحية، والمنشآت الصناعية، ومراكز البحث العلمي، بالإضافة إلى المشاريع الزراعية المتنوعة داخل المملكة. وتؤكد الهيئة أن هذه الخطوات المتسارعة تدعم خطط التنمية المستدامة وتساهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

التزام الهيئة بالمعايير الدولية

وأكدت الهيئة على استمرارها في تطبيق جميع المتطلبات الرقابية والإجراءات التنظيمية الصارمة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة، لضمان سلامة الاستخدام وحماية البيئة.