نظام جديد لإدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية نصّ نظام يحدد آلية حفظ وإدارة الأموال التي تُحجز أو تُصادر في جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، إضافة إلى تمويل الإرهاب. يندرج النظام ضمن قرارات مجلس الوزراء، وسيصبح ساري المفعول بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره.

تكوين لجنة إدارية مختصة

أقرّ المجلس تشكيل لجنة دائمة تتولى الإشراف على تنفيذ النظام، يرأسها رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والعدل والتجارة والاستثمار، إلى جانب البنك المركزي السعودي، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة السوق المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إضافة إلى خبير مختص في الشؤون المحاسبية والمالية من الهيئة المذكورة.

تعريف الأموال المحجوزة والمصادرة

وفقاً للفقرة الأولى من النظام، تُعرّف الأموال المحجوزة بأنها تلك التي أصدر بشأنها أمر بالحجز من قبل المحكمة المختصة أو الجهة المختصة حسب الظروف، استناداً إلى أحكام نظام مكافحة غسل الأموال أو نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

أما الأموال المصادرة فتشمل ما يُستولى عليه من أموال أو منافع جريمة أو وسائط تتعلق بها، ويقضي بشأنها حكم قضائي من المحكمة المختصة يفرض تجريدها من أي حق دائم.

أهداف وإجراءات حفظ وإدارة الأموال

يسعى النظام إلى تنظيم عملية حفظ الأموال المحجوزة بحيث تُحافظ من أي استغلال أو إخفاء أو تعدٍ، كما يحدد أسس إدارة الأموال المصادرة بما يخدم المصلحة العامة والخاصة ويسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

تُكلف الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم مهمة حفظ وإدارة هذه الأموال بناءً على توجيه من المحكمة المختصة، التي قد تُحيل الأموال إليها بناءً على طلب الجهة المعنية.

مهام مجلس إدارة الهيئة

تتضمن مهام مجلس إدارة الهيئة، بحسب المادة الرابعة، ما يلي:

• إعداد خطط وقواعد وإجراءات حفظ وإدارة الأموال بما يتناسب مع طبيعتها.
• التعاقد مع جهة ذات صفة اعتبارية عامة أو خاصة لإدارة بعض الأموال التي تتطلب خبرات فنية متخصصة غير متوفرة داخل الهيئة، على أن تكون هذه الجهات مملوكة لسعوديين.
• فتح حسابات مستقلة عن حسابات الهيئة في البنك المركزي السعودي أو أي بنك مرخص لتلقي الأموال المحجوزة.

وتُنفّذ الهيئة هذه المهام عبر تطبيق الخطط والقواعد الموضوعة، ومتابعة الدعاوى والمطالبات المتعلقة بالأموال المحجوزة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية الأموال من أي استغلال أو تعدٍ.

إنهاء المهمة وإعادة الأموال

تنتهي مهمة الهيئة عندما يصدر أمر من المحكمة المختصة بناءً على طلب الجهة المعنية بحفظ أو إدارة الأموال، أو حين تُصدر المحكمة قرارًا بمصادرة الأموال. عقب ذلك، تُعيد الهيئة الأموال وفق ما نتج عن حفظها وإدارتها إلى الجهة المختصة، وتُسلم جميع الوثائق والسجلات إلى المحكمة خلال فترة لا تتجاوز تسعين يوماً، وفقاً للائحة التي يحددها المجلس.

سوف يُصدر المجلس اللائحة التنفيذية خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، وتُطبق من تاريخ سريان النظام.