السعودية تحتل المرتبة 13 عالمياً في تقرير التنافسية السنوي 2026

ترتيب المملكة عالمياً وداخل مجموعة العشرين

حلت المملكة في المركز الثالث عشر عالمياً من بين سبعين دولة شملها تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD). وقد ارتكز هذا التقدم على تحسين المركز بأربع مراتب مقارنة بالنسخة السابقة، ما جعلها تحتل المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين بعد الولايات المتحدة والصين.

التقدم في المحاور الرئيسية والفرعية

أظهر التقرير تطوراً في جميع المحاور الرئيسة: انتقل الأداء الاقتصادي من المرتبة السابعة عشرة إلى الثانية عشرة، وتحسن الكفاءة الحكومية من المرتبة السابعة عشرة إلى الثانية عشرة، وارتفعت كفاءة الأعمال من المرتبة الثانية عشرة إلى التاسعة، وتحسنت البنية التحتية من المرتبة الحادية والثلاثين إلى الثامنة والعشرين. بالإضافة إلى ذلك، سجلت المملكة تقدماً في خمسة عشر محوراً فرعياً من أصل عشرين محوراً فرعياً شملها التقييم.

إنجازات المؤشرات وعوامل جذب بيئة الأعمال

وبفضل الإصلاحات الاقتصادية، احتلت المملكة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات مثل نمو صادرات الخدمات التجارية، وشروط التجارة، ودعم الخدمات المصرفية والمالية للأنشطة التجارية، والأمن السيبراني في الشركات، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف نسمة. وحلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات التماسك الاجتماعي، وإجمالي النشاط الريادي في المراحل المبكرة، وتفهم الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم التطور التقني. كما حلت في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشرات قابلية السياسات الحكومية للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وكفاءة المالية العامة، وشفافية السياسات الحكومية، ودعم التشريعات لتأسيس الشركات، ومنظومة القيم، والامتثال التنظيمي في القطاع البنكي، وتكاليف الكهرباء للقطاع الصناعي. وبشكل عام، دخلت المملكة ضمن أفضل diez مراتب في أربعة وسبعين مؤشراً فرعياً من أصل مئتين واثنين وستين مؤشراً.

وبحسب استطلاع رأي المديرين التنفيذيين، فإن أبرز عوامل جاذبية بيئة الأعمال في السعودية تشمل ديناميكية الاقتصاد السعودي، وكفاءة الحكومة، والبنية التحتية الموثوقة، واستقرار السياسات وقدرتها على التوقع، وإمكانية الوصول للتمويل، وجودة حوكمة الشركات، والبيئة القانونية الفعّالة، والسلوكيات الإيجابية، والبيئة الصديقة للأعمال.

جهود المركز والشركاء

ويعد هذا التقدم ثمرة للجهود المتواصلة التي يبذلها المركز السعودي للتنافسية والأعمال بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث تم تحديث ومتابعة البيانات بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات المعنية، وتنفيذ ألف إصلاح تشريعي وإجرائي وتقني حسّن كفاءة الأعمال وعزز تنافسية المملكة، بالإضافة إلى معالجة تحديات القطاع الخاص وتوعيته بالإصلاحات والمبادرات الحكومية.

ويذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في لوزان السويسرية، هو التقرير السنوي الوحيد الذي يقيس تنافسية الدول بشكل شمولي، ويعتمد عليه المنظمات والمؤسسات الدولية لمقارنة أداء سبعين دولة هي الأكثر تنافسية عالمياً.