مليون متر مربع من الأراضي البيضاء في الرياض يدخل مرحلة التطوير أو التداول

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن 29 مليون متر مربع من الأراضي في العاصمة تم الانتهاء من تطويرها، بينما دخلت 20 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء حيز التداول، إضافة إلى 21 مليون متر مربع ما زالت قيد التطوير. وتأتي هذه الأرقام لتعزيز الاستفادة من المساحات غير المستغلة ودعم زيادة المعروض العقاري في الرياض.

دعم المشاريع التنموية من إيرادات رسوم الأراضي البيضاء

أوضحت الوزارة أن إيرادات رسوم الأراضي البيضاء ساهمت في تمويل 27 مشروعًا تنمويًا وعمرانيًا داخل الرياض، ما يعزز كفاءة البنية التحتية والخدمات البلدية، ويتماشى مع الازدهار الحضري المتسارع في العاصمة.

تحقيق أهداف تنظيم السوق العقاري

وأكدت الوزارة أن ما تحقق من نتائج يُعد امتدادًا للجهود المستمرة لتفعيل سياسات تنظيم السوق العقاري وتحفيز التطوير داخل المدن. وتستهدف هذه السياسات تحقيق توازن بين العرض والطلب، رفع كفاءة استثمار الأراضي، وتوسيع المعروض من المنتجات السكنية والعمرانية.

برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يواصل التحفيز

أشار المتحدث إلى أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يواصل دوره في تشجيع التطوير عبر فرض الرسوم على الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية المحددة وفق النظام. ومنذ بداية العام، أصدرت الوزارة أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في الرياض، بعد إكمال جميع الإجراءات التنظيمية والفنية المطلوبة، وفقًا لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية.

تسهيلات للمكلفين وإجراءات رقمية متكاملة

يتيح النظام للمكلفين الاستفادة من المهل النظامية المخصصة للجادين في تطوير أراضيهم وفق ضوابط فنية محددة، ما يسرّع وتيرة التطوير ويحول الأراضي البيضاء إلى مشاريع عمرانية نشطة تدعم النمو الاقتصادي والعمراني. كما يواصل مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” تقديم الدعم لأصحاب الأراضي البيضاء من خلال منصة رقمية شاملة تضم 38 خدمة تغطي جميع مراحل التطوير، وتوفر مسارات واضحة لإنجاز التراخيص والموافقات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مما يساهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتحسين كفاءة تطوير الأراضي داخل النطاقات العمرانية.

وبهذا التكامل بين تطبيق الرسوم وتوفير الخدمات الرقمية، تسعى الوزارة إلى تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، رفع كفاءة استثمار الأراضي، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء مدن أكثر تنظيمًا واستدامة وجودةً لحياة المواطنين.